قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة 3 مسؤولين بأحد المستشفيات في الإسماعيلية، من تهمة عدم صرف مستحقات شركة بقيمة 53 ألف جنيه، مقابل فك وتركيب مطبخ المستشفى بعد انتهاء عملية التطوير، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 30 لسنة 64 ق.
حيثيات الحكم
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّهم اعتبارا من عام 2017 وبدائرة عملهم وبوصفهم السابق، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا التعليمات المقررة وتباطؤا في أداء الخدمة.
التهم المنسوبة
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، بوصفها المدير المالي بـ المستشفى خلال الفترة المذكورة، أنّها لم تتخذ الإجراءات المقررة حيال صرف مستحقات شركة للتجارة والتوريدات في عام 2017، وذلك حال عرض الاستمارة عليها بمبلغ (53905 جنيهات) قيمة المستحقات عن عملية فك وتركيب مطبخ المستشفى، وذلك بعدم طلب تعزيز البند من الجهة المختصة، ما ترتب عليه حرمان الشركة من المبلغ وتعريض الدولة لمنازعات دون سند مقبول.
كما نسبت للمحال الثاني، بوصفه مدير عام المديرية، رفض طلبي التعزيز بالمبلغ المشار إليه المقدمين له، تمهيدا لاتخاذ إجراءات الصرف لمستحقات الشركة، ما أدى لعدم الصرف وإلى آخر الأثر السابق، والثالث بوصفه المدير المالي للمستشفى استمر في عدم اتخاذ إجراءات طلب تعزيز للمبلغ المشار إليه والمستحق للشركة.
بداية القصة
بداية الواقعة بورود شكوى، بالتضرر من عدم صرف المستحقات المالية للشركة عن عملية فك ونقل وتركيب مطبخ المستشفى المنفذة، وإذ اتخذ المحال الثاني قرار إحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية بناء على توصية الشؤون القانونية بالمديرية رئاسته، فأُجريت التحقيقات بالقضية رقم 402 لسنة 2020، وباشرتها النيابة الإدارية.
