عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع قيادات الوزارة لمتابعة موقف المشروعات الجارية وسبل تطوير الأداء بجهات الوزارة المختلفة والخطط المستقبلية لأعمال ومشروعات الوزارة.
تنفيذ التكليفات الرئاسية بسرعة وكفاءة
وأعرب سويلم عن شكره وتقديره للقيادة السياسية على الثقة الكبيرة وتكليفه بحقيبة وزارة الموارد المائية والري، مؤكداً أنه سيعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بسرعة وكفاءة.
تحسين عملية إدارة المياه في مصر
وتوجه وزير الري بالشكر والتحية لجميع العاملين بالوزارة، متعهداً باستمرار مسيرة العمل بمدرسة الري المصرية العريقة، وتوظيف كل الإمكانيات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه في مصر لضمان وصول المياه للمنتفعين وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية رفع كفاءة العاملين، ودعم برامج التدريب للعاملين بالوزارة للارتقاء بقدراتهم.
إنجاز المشروعات القومية الكبرى طبقاً للبرنامج الزمني
وأكد سويلم أن تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين يقعان على رأس أولويات العمل، وأنه سيتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر لضمان إنجاز المشروعات القومية الكبرى طبقاً للبرنامج الزمني.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التعاون مع كل المؤسسات داخل وخارج مصر بما يحافظ على الأمن المائي، مع تعظيم الاعتماد على البحث العلمي وزيادة الدور الذي يقوم به المركز القومي لبحوث المياه في خدمة مشروعات الدولة المستقبلية.
توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين
واستعرض وزير الري، خلال الاجتماع، موقف سير العمل بإدارات الري والصرف والميكانيكا، موجهاً بالاستمرار في رفع درجة الجاهزية بكل أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات.
تأهيل الترع والمساقي
واستعرض الوزير أعمال تأهيل الترع والمساقي، موجهاً بإجراء تقييم مرحلي لمشروع تأهيل الترع ووضع معايير واضحة للمرحلة المقبلة، وتقييم بحثي للتحول لأنظمة الري الحديث، بالإضافة لاستعراض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، والأعمال المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية «حياه كريمة»، ومشروع المسار الناقل لمحطة معالجة المياه بالحمام، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وأعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة.
واستعراض مجهودات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، والمركز الإقليمي للتدريب، ومجهودات حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، وميكنة الأعمال والتحول الرقمي، ومجهودات التعاون الثنائي بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية.
