قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن البنك المركزي من الهيئات الرقابية المستقلة، ويعتبر من الأجهزة المهمة في السياسة المالية للدولة، لافتا إلى أن تعيين محافظ البنك المركزي له إجراءات محددة، وفي حال خلو المنصب بالاعتذار يجب أن يملأ الفراغ بالطريقة الدستورية التي تنص على أن التعيين يكون بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناء على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس النواب.
تعيين محافظ البنك المركزي بموافقة مجلس النواب
وأوضح فوزي في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز» أن مجلس النواب حاليا لديه إجازة برلمانية، وإذا كان هناك أي ظرف طارئ يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ إجراء عاجلا إلى أن ينعقد المجلس في أقرب جلسة، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي الحالي هو قائم بالأعمال لحين انعقاد مجلس النواب.
قرار من رئيس الجمهورية
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أنه منذ أسابيع قليلة كان هناك خلو في منصب الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية، وصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين محمد فريد قائما بالأعمال، وهي من الهيئات المستقلة التي تتطلب للتعيين فيها مجلس النواب، لافتا إلى أن الرئيس له الحق الدستوري في ذلك لحين انعقاد المجلس.
