ارتفاع التكلفة وانخفاض السعر وزيادة الحلقات الوسيطة.. أسباب خسائر قطاع الأسماك

تمثل الثروة السمكية أحد أهم مصادر الدخل القومى ومصدراً من مصادر البروتين الآمن، وهى من الركائز الأساسية فى تعزيز الأمن الغذائى، وعلى الرغم من الأهمية التى تحظى بها فإنها تعانى أشد المعاناة، ويواجهها العديد من التحديات المرتبطة بالاستمرار فى الإنتاج على مدار سنوات.

العبد: انخفاض الإنتاج ومساحات المزارع ينذر بكارثة

قال المهندس أحمد الشراكى، خبير الاستزراع السمكى، إن هذه الفترة هى الأسوأ على الإطلاق التى يمر بها قطاع الأسماك، موضحاً أن المزارعين يواجهون تحديات عديدة تقف عائقاً أمام استمرارهم فى الإنتاج، من أهمها ارتفاع أسعار التكلفة مقارنة بسعر البيع، بالإضافة لانخفاض القوى الشرائية وزيادة عدد الحلقات الوسيطة، والترويج بشكل خاطئ بعدم توافر الأسماك، وهو الأمر الذى يقوم به التجار لرفع سعر المنتج على المستهلك، وكذلك عدم توفر الزريعة، وإذا توافرت تكون هناك صعوبة فى نقلها، وهى أهم عنصر فى الاستزراع السمكى.

وأكد أن هناك فجوة كبيرة بين منتجى الأسماك وجهاز تنمية البحيرات، موضحاً أنه لا أحد يستمع للمنتجين وأنهم فى الجهاز خيبوا آمالهم بعد أن اعتبروهم المنقذ لهم من كل معاناتهم على مدار سنوات، لافتاً إلى أنهم قاموا باجتماع معهم منذ شهور واستمعوا لمشكلاتهم ووعدوا بالعمل على حلها، وإلى الآن لم يتحرك أحد والوضع كما هو بل ازداد سوءاً.

وأضاف أن تكلفة كيلو البلطى تخطت 30 جنيهاً فى حين أن طن العلف وصل إلى 15 ألف جنيه، وهو يمثل 65% من التغذية، بالإضافة لقيام أصحاب مصانع تصنيع الأسماك بغلقها نتيجة للتشدد فى إجراءات الاستيراد وعدم توافر الدولار، بالإضافة لارتفاع أسعار الطاقة خاصة السولار.

وأشار إلى ازدياد مديونية المزارعين نتيجة عملهم بالأجل بسبب ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى خروج العديد من أشكال الإنتاج من السوق، خاصة المزارع السمكية التى تمثل 80% من إنتاج الأسماك فى مصر، حيث وصل الإنتاج إلى 2 مليون طن يمثل البلطى منها مليوناً و600 ألف طن، منها مليون و150 ألف طن بلطى للمزارع السمكية.

وأضاف أن البيانات الرسمية التى تخرج عن حجم الإنتاج غير صحيحة لأن الإنتاج أصبح فى انخفاض مستمر نتيجة خروج المزارعين، وبالرغم من ذلك يتم الإعلان عن أرقام وهمية على عكس الوضع الحالى، مؤكداً أن هناك كارثة تواجه القطاع وتتعرض لها السوق المحلية.

وأضاف الدكتور يوسف العبد، استشارى الاستزراع السمكى، أن ارتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج ومشكلات جودة المياه وعدم وجود سعر عادل للأسماك جميعها عوامل ساهمت فى انخفاض مساحات المزارع وتقليل الإنتاج وخروج عدد من المزارعين من السوق، الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض العرض بالسوق المحلية وينتج عنه ارتفاع بالأسعار، لافتاً إلى أن مصر كانت تقوم باستيراد ما يقارب 450 مليون دولار سنوياً من الأسماك، ولكن مع تذبذب أسعار الدولار وانخفاض القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الاستيراد نتيجة إجراءات عديدة تأثر استهلاك الأسماك وانخفض الإنتاج المحلى.

وأوضح أن المزارعين لا يمتلكون إمكانيات مادية خاصة بهم تساعدهم على الاستمرار أو التمويل ويعتمدون على الأجل فى التربية، مما يعمل على تراكم الديون وعدم الاستمرار.

وفى الجزء الخاص بتصنيع الأسماك أكد أنه يواجه تحديات عديدة من أهمها عدم قدرة المزارع على زراعة أحجام كبيرة من الأسماك، وهو الأمر الذى يتطلبه التصنيع، نظراً للتكلفة العالية خاصة البلطى، بالإضافة أن ثقافة المستهلك بالنسبة للبلطى واحدة ولم يصل لثقافة المبرد أو الفيليه أو المعلب والمجمد، لذا يواجه المصنعون تحديات عديدة فى هذا الشأن.

الحنف»: اللجوء للتصنيع أهم أسباب استقرار القطاع ولا بد من تشجيع المزارعين

بينما أكدت الدكتورة أميرة الحنفى على أهمية التصنيع للسوق المحلية وقطاع الأسماك بشكل عام واستقراره وتشجيع المزارعين، موضحة أن إنتاج الأسماك موسمى، وهناك فترات يرتفع فيها العرض عن الطلب، وفترات أخرى يحدث العكس، وهو الأمر الذى يعمل على عدم استقرار قطاع الأسماك وتعرضه لخسائر كبيرة، حيث يعانى المنتج من زيادة الإنتاج فى مواسم محددة، والأسماك سلعة سريعة الفساد، وهنا يأتى دور التصنيع فى الحفاظ على المنتج ومواجهة تحديات السوق ومتقلباتها فى حين انخفض الإنتاج أو ازداد.

وأوضحت أن التصنيع يساهم فى إضافة قيمة مضافة للأسماك ويجعلها مرغوبة للمستهلك، بالإضافة لزيادة قيمتها التسويقية، خاصة فى الأسماك التى لا يقبل عليها المستهلك، كما يعمل التصنيع على تنفيذ الممارسات الصحيحة أثناء الصيد وما بعده، والتى تساعد على حفظ جودة الأسماك حتى وصولها للمستهلك والمصنع.