عقدا الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أول اجتماع تنسيقي موسع بعد تولي «عيسى» حقيبة وزارة السياحة والآثار، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة، لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين لدعم السياحة البيئية والمستدامة إلى جانب مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، بحضور السفير أشرف إبراهيم ممثلا عن وزارة الخارجية، والدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، ومساعدي الوزيرة للسياحة البيئية والتنسيقات الحكومية، ونائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، ومساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحة، ومستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة،وعدد من قيادات الوزارتين.
دعم السياحة البيئية
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن تقديرها لوزارة السياحة والآثار على جهودها المستمرة لدعم السياحة البيئية والمشاركة في الاستعدادات الخاصة بمؤتمر المناخ COP27، موجّهة التهنئة لأحمد عيسى على توليه مهام منصبه وزيرا للسياحة والآثار متمنية له التوفيق والنجاح في مهام عمله.
دمج البعد البيئي في القطاع السياحي
ووجّهت فؤاد، الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، لمجهوداته مع وزارة البيئة في العمل على دمج البعد البيئي في القطاع السياحي واستغلال الموارد الطبيعية بشكل صحيح لتحقيق النمو في السياحة البيئية مع المحافظة على الموارد الطبيعية للوصول للاستدامة والتناغم بين القطاعين السياحي والبيئي، ليعكس صورة تليق باسم مصر عالميا، ويكون فرصة حقيقية لدعم القطاع السياحي البيئي كأحد أهم الروافد الاقتصادية المهمة.
وأكدت وزيرة البيئة، أنّ ملف السياحة البيئية والمستدامة في مصر شهد العديد من التطورات خلال الفترة الماضية، لدعم الاستمتاع بالثروات والموارد الطبيعية مع الحفاظ على استدامتها للأجيال المقبلة كمورد بيئي اقتصادي قومي وذلك من خلال الجهود المشتركة بين الوزارتين.
تحقيق التنمية المستدامة
وشددت الوزيرة على أنّ البيئة فرصة وليست تحدٍ، وأنّ استراتيجية الوزارة لدعم الأنشطة السياحية البيئية والمستدامة ترتكز على دمج المجتمع المحلي والحفاظ على التراث البيئي والثقافي والطبيعي للمحميات كأحد الأعمدة الرئيسية لاستراتيجيات العمل بالوزارة، ما يحقق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمحميات.
وأكد وزير السياحة والآثار، استمرار التعاون المثمر بين الوزارتين في مجال السياحة البيئية والمستدامة والحفاظ على التوازن البيئي لضمان استدامة النشاط السياحي وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى مشاركة الوزارة في الاستعدادات الخاصة بمؤتمر المناخ COP27 لتكون على أفضل وجه وبالشكل الذي يليق بسمعة مصر سياحيا، ومكانتها الريادية في مصاف الدول السياحية الكبري.
دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر
كما جرى استعراض جهود الوزارتين من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم السياحة البيئية والمسؤولة بالبحر الأحمر حيث يتجه إليها نحو 80% من السياحة في مصر، لما تتميز به المنطقة من تنوع بيولوجي فريد من نباتات وطيور وحيوانات ونظم بيئية وبحرية فريدة، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها إعداد الأدلة الاسترشادية للاستدامة والتي تتضمن 249 معيار تعكس الاشتراطات المرجعية التي يتم الرجوع إليها لتطبيق الاستدامة بمختلف المنشآت السياحية، إضافة الى العمل على التنسيق مع القطاع السياحي للتدريب على أساليب الاستدامة بالأنشطة السياحية والحفاظ على الموارد البيئية كذلك تم إعداد العلامات البيئية الخاصة بالممارسات البيئية لقطاع الغوص Green Fins، وقد نجحت مصر في الحصول على المركز التاسع عالمياً في نسب اعتماد مراكز الغوص للعلامة الخضراء حيث أنها تعد من الدول القليلة التي نجحت في ذلك خلال فترة قصيرة لا تتجاوز العامين، علاوة على بدء عمل رخصة لإقامة النزل البيئية ( فندق بيئي)، كما قامت الوزارتين بإطلاق العديد من المبادرات للحفاظ على البيئة والترويج للسياحة البيئية منها حملة Eco-Egypt بعدد 13 محمية طبيعية.
وتناول الاجتماع أيضا آخر استعدادات المنشآت الفندقية والسياحية لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ، حيث تم الإشارة إلى حصول 40 مركز للغوص بمدينة شرم الشيخ على شهادة الزعانف الخضراء Green Fins، وحصول 132 منشأة فندقية بها على شهادات تفيد تطبيق الممارسات الخضراء، ومن المقرر أن تحصل كافة مراكز الغوص والمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ بنهاية شهر سبتمبر القادم على شهادات تفيد تطبيقها للممارسات الخضراء.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى آخر مستجدات الأعمال التي تقوم بها اللجنة الدائمة المتواجدة بصفة دائمة بمدينة شرم الشيخ والتي تتولي أعمال متابعة تجهيزات واستعدادات المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع السائحين بالمدينة في إطار استضافة مصر لمؤتمر COP 27، إضافة إلى الوقوف على الموقف التنفيذي بشأن آليات الحجز الخاصة بالوفود المشاركة بالمؤتمر وكافة السائحين الوافدين إلى المدينة من كافة دول العالم.
