فى الآونة الأخيرة أصبح تغير المناخ هو القضية الأهم والأكبر على أجندات كافة الفعاليات، سواء كانت سياسية أو بيئية أو مجتمعية، وما أحدثته التغيرات المناخية صار حديثاً لقادة الدول فى شتى أنحاء العالم، وأصبحت القضية هى صاحبة الظهور الأكبر على طاولات اجتماعات الحكومات وبين الدول وبعضها.
وهذا من منطلق أن البيئة الآمنة والنظيفة والصحية والمستدامة تُعد ضرورة للتمتع الكامل بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان، بما فيها الحق فى الحياة والعمل والصحة والغذاء والمياه والصرف الصحى، ولكن هذه الحقوق أصبحت مهددة بالإهدار بسبب تغير المناخ، وأصبح من الضرورى التزام الدول بمنع الآثار السلبية المتوقعة لتغير المناخ، وضمان أن يتمتّع الأشخاص المتضررون منه، لا سيّما من يعيش أوضاعاً هشّة، بإمكانية الوصول إلى التعويضات ووسائل التكيف الفعالة لعيش حياة كريمة.
وتتعامل مصر مع قضية التغيرات المناخية باهتمام كبير، وتدرس تطوراتها على مصر أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم، ولأن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، فإن سياستها فى هذا الملف تتجه لرفض أى التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة آثار هذه الظاهرة، والتأكيد على الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات للدول النامية وعدم التنصل من هذه الالتزامات بسبب الأزمات المالية العالمية.
وفى الوقت الذى تُعد فيه مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، فهى من أقل دول العالم إسهاماً فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالمياً، بنسبة 0.6% من إجمالى انبعاثات العالم، طبقاً للبيانات الواردة بالإبلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، خاصة بعد أن وصلت هذه النسبة سابقاً إلى 1% وانخفضت بنسبة 04% بفضل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى وقعت عليها مصر عام 1994، وكذلك بروتوكول كيوتو، الذى قامت مصر بالتصديق عليه عام 2005، ويتضمن تقديم تقارير الإبلاغات الوطنية من كل الدول الموقعة على الاتفاقية كل 5 أعوام.
فى 17 يونيو 2022 شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر الفيديو كونفرانس، فى قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، وذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكى «جو بايدن»، وقد تم توجيه الدعوة للرئيس للمشاركة هذا العام استناداً إلى الدور الذى تقوم به مصر فى هذا المجال وتولى مصر رئاسة الدورة القادمة للقمة العالمية للمناخ cop27 فى شرم الشيخ.
وأطلقت مصر مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية فى مصر 2050، التى تُعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق الهدف الفرعى الثالث من رؤية مصر 2030 المحدّثة وهو «مواجهة تحديات تغير المناخ»، حيث تُمكّن الاستراتيجية مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة للبلاد، باتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات، وهو ما ظهر فى اتخاذ العديد من الخطوات مثل وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 يجرى تحديثها حتى عام 2050 لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ فى إطار متسق ومتناغم، ووضع استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035 التى تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، وتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة (مثل مشروعات طاقة الرياح، مشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 1٫6 جيجاوات فى بنبان بأسوان)، والنظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها، ومشروعات النقل المستدام كمترو الأنفاق والمونوريل وتحسين كفاءة الطاقة فى الصناعة، وكذلك زراعة الغابات باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة، ومشروعات الإدارة المستدامة والذكية للمخلفات، كما يجرى الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات لاستيعاب كمية المخلفات، والأخذ فى الاعتبار نسبة الزيادة السكانية المستقبلية.
ومنذ «اتفاق باريس للمناخ» نفذت الحكومة المصرية العديد من المشروعات التى فرضتها قضية تغير المناخ، ومنها مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى وترشد الطاقة، وأبرزها استخدام الغاز الطبيعى فى الأوتوبيسات والتاكسى القديم بدلاً من البنزين، ومراجعة قانون البيئة لإدماج بُعد التغييرات المناخية، خاصة أن البيانات الرسمية تشير إلى أن المستخدم من مصادر الطاقة اللازمة للكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة فى حدود 5%، وسيرتفع لـ20% بحلول 2022، و42% بحلول 2035، وأن مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الـ1.5 مليون فدان، ومشروعات عديدة تعمل على حماية سواحل الدلتا من آثار التغيرات المناخية، وكلها فى إطار حماية مصر من مخاطر التغيرات المناخية.
ومع قرب انعقاد الدورة الـ٢٧ لقمة المناخ العالمية فى مصر وما تمثله من فرصة عظيمة لإعادة التأكيد على التزام الدولة المصرية بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الزخم الدولى والإرادة السياسية المتوافرة من كافة الأطراف لهذا الغرض، فإن مصر تدرك تماماً حجم المسئولية الملقاة على عاتقها كرئيس للمؤتمر، وتعى أن شعوب العالم فى شتى أنحاء الأرض تتطلع إلى نتائج ملموسة تساهم فى إحداث تغيير حقيقى على الأرض ينقل المسألة من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى على كافة المستويات.
