قال أحمد حمامصي، مقدم برنامج «بالقانون»، إن الشيكات مجرد دفاتر بنكية تصدرها البنوك عن الحسابات المسجلة لديها، وينقسم الشيك إلى 3 أطراف وهم مصدر الشيك «صاحبه» والمسحوب عليه «البنك» والمستفيد من الشيك، ناصحًا أصحاب المصالح المالية المستفيدين من الشيكات، التواجد خلال توقيع الشيكات بشكل مباشر؛ للتأكد من عدم تزوير التوقيع، مع الحرص على أخذ صورة من بطاقة مصدر الشيك للاحتياج إليها في الإجراءات القانونية في حال عدم توافر رصيد بالحساب.
تعمل إيه لو الشيك دون رصيد
وأوضح «حمامصي»، خلال تقديمه برنامج «بالقانون» المذاع على تليفزيون التنسيقية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن المستفيد من الشيك قد يواجه موقف عدم وجود رصيد بحساب مصدر الشيك، فيرد البنك عليه بالرفض على الشيك وإيصال بسبب رفض الشيك، مضيفًا أنّه في هذه الحالة يتجه المستفيد من الشيك إلى قسم الشرطة ويحرر محضرا ضد مصدر الشيك ببطاقة الرقم القومي، ويتم تحويل المحضر إلى النيابة ومنها إلى المحكمة.
التحرك القانوني في الشيكات
وأشار أحمد حمامصي، إلى أن المستفيد من الشيك عليه التحرك القانوني في مدة أقل من عام لأن بعد تجاوز المدة يصبح الشيك باطلا وكذلك رفض البنك، لافتا إلى أنّ البعض يدونون في عقود الأعمال الإنشائية ويوقعون في العقود بند يوضح أن الشيك تم توقيعه كضمانة للأعمال وهو السبب الذي يسقط عن الشيك القيمة الجنائية الخاصة بها، وينقله من محكمة الجنح إلى المحكمة المدنية.
الشيك المسطر والشيك مقبول الدفع
وحذر من الشيك المسطر، لأنه في حالة وجود سطرين أعلى شيك يصبح من حق المذكور اسمه على الشيك فقط صرفه، بعكس الشيك «المظهر» دون سطرين ويمكن في هذه الحالة صرف الشيك من خلال شخص له دين عند المستفيد الأول من الشيك، ناصحا في حالة التعامل بمبالغ مالية كبيرة الحصول على شيك مقبول الدفع من البنك.
