تساؤلات عديدة شهدتها محركات البحث حول تأمين المرض، وكيف يتم الحصول عليه وما هي النسبة التي يتمكن المؤمن عليه تحصيلها، وما هي الأمور التي تمنع الحصول على التأمين، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
تأمين المرض في قانون التأمينات الاجتماعية
وقد حرص المشرع في قانون التأمينات على وضع مواد تعطي للمؤمن عليه حقا في الحصول على تأمين المرض، وذلك إذا حال المرض بينه وبين أداء عمله وتؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة مرضه.
أما نسبة تقدير تأمين المرض، تم تقديرها وفقا للقانون لتكون 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور، وبحسب القانون فإنه استثناءً من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
تعويض عن الأجر للمؤمن عليها الحامل
كما اهتم المشرع في قانون التأمينات الاجتماعية بظروف المرأة الحامل، فقد نص القانون في مواده: تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويضا لأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن 10 أشهر.
حالات تمنع الحصول على تأمين المرض بقانون المعاشات الجديد
في المقابل لم يتح المشرع الحصول على تأمين المرض دون وضع ضوابط ومحاذير، حيث نصت المادة 57 من القانون على أنه: لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية:
1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
ويعتبر فى حكم ذلك:
3- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
4 – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أماكن ظاهرة في محل العمل.
