إيمان كريم تناقش استراتيجيات التعليم الدامجة للطلاب ذوي الإعاقة

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات المؤتمر العربي الأول للجودة التعليمية والمناخ التربوي، ببحث متخصص بعنوان «اللغة واستراتيجية التعليم».

دمج الطلاب ذوي الإعاقة 

تناول البحث الحديث عن أهمية استراتيجيات التعليم الدامجة للطلاب ذوي الإعاقة في المدارس النظامية، وأهمها التعلم الاستكشافي.

وأوصت الدراسة البحثية التي قدمتها الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن الطالب ذو الإعاقة له حق التعليم الدامج والمدارس ملزمة بإتاحة المناهج التعليمية الدامجة والتيسيرات اللازمة لكل إعاقة.

قانون الأشخاص ذوي الإعاقة

وأشارت المشرف العام على المجلس، خلال النقاشات، إلى أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 أقر ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات.

وكذلك استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكل الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.

الحق في التعليم

ونوهت المشرف العام على المجلس إلى الباب الثالث من القانون والخاص بالحق في التعليم والذي جاء فيه مثالا تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة على أن تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية، كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

وكذا تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاتها، ويحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة.