أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حدوث انفراجة في ملف التصالح في مخالفات البناء، الذى واجه العديد من العثرات منذ صدور القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩، سواء من خلال الإجراءات أو التنفيذ، على خلفية الاجتماع الذى جمعه بالدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، للتوصل إلى توافق على إنهاء إجراءات التصالح.
وقال «السجيني»، في حواره لـ«الوطن»، إن الحكومة سترسل نسخة جديدة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى البرلمان في دور الانعقاد الثالث، وإلى نص الحوار..
ما المستجدات التي تضمنها لقاؤك برئيس الوزراء منذ ساعات بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء؟
– أولا هناك حالة من التوافق لإزالة جميع النقاط الخلافية التي شهدها قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي، سواء فيما يتعلق بإتمام إجراءات التصالح وتيسيرها والضوابط الحاكمة لهذه العملية، وكذلك معالجة المحظورات الموجودة في القانون، عدا أمرين وهما الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والأمر الثاني هو التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، ويجوز في الحالة الثانية أيضا تيسيرا على المواطنين، الرجوع إلى الجهة المسؤولة، فإذا وافقت على التصالح أصبح الأمر قانونياً.
في تقديرك لماذا سارعت الحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات رغم صدور قانون رقم 17 لسنة 2019 منذ سنوات عدة؟
– لا يمكن وصف الأمر بالسرعة، ولكن نحن أمام تحدٍ كبير وهو الحفاظ على المراكز الاجتماعية في ظل الكثرة العددية لحالات مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، والقيادة السياسية والحكومة حريصة على تحقيق الأمان الاجتماعي للمواطنين دون تعريض حياة الأفراد للخطر نتيجة خلل في عمليات السلامة الإنشائية، وبالتالي التعديلات التشريعية التي ستتقدم بها الحكومة إلى البرلمان في دور الانعقاد الثالث، يحكمها الآن حالة الحوار التي جمعت البرلمان والحكومة على مدار الفترة الماضية، للوصول إلى حلول جادة لنقاط الاختلاف في تطبيق المادة الأولى من قانون رقم 17 لسنة 2019، والخاص بالتصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد.
الوزراء اعتمد نموذج 10 كرخصة بناء.. وإجراءات جديدة للتعامل مع التعديات
ما الإجراءات الجديدة للتعامل مع نموذج 10 بشأن قواعد التصالح في مخالفات البناء؟
– الانفراجة تتعلق بتفسير التعامل مع نموذج 10 بالنسبة لحالات الإحلال والتجديد، وصب السقف بالنسبة للبنايات التي تصالحت على السملات والأعمدة، وهذا الأمر ليس بحاجة إلى إصدار تعديل تشريعي، وسيتم التعامل معه وفقاً لتوجيهات من رئيس الوزراء لكلٍ من وزراء التنمية المحلية والزراعة والإسكان، للتيسير على من حصل على نموذج 10.
أما فيما يتعلق بتعلية الطوابق، فهذا الأمر سيخضع للقواعد العامة التي ينظمها قانون ١١٩ للبناء، وبالتالي سيتم التعامل مع نموذج 10 على أنه بمثابة رخصة، وهذا يترجم بأن كل من حصل على النموذج، حصل على رخصة البناء.
هل هناك حصر بعدد الحالات التي تقدمت بطلبات للتصالح في مخالفات البناء؟
– وفقاً للأرقام الرسمية والدقيقة التي وردت للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يوجد 2.8 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء، بإجمالي حصيلة قدرت بنحو 22 مليار جنيه، بواقع 20 مليار جنيه من المحليات، و2 مليار جنيه من المجتمعات العمرانية الجديدة.
هل هناك إجراءات أخرى سيشهدها ملف التصالح في مخالفات البناء؟
– نعم، مسألة التعدي على خط التنظيم وهو في الأصل محظور، ولكن توجد انفراجة تم الاتفاق عليها، وهى إمكانية التصالح بشرط موافقة الجهة صاحبة الولاية، وبالتالي الحظر وارد مع إتاحة التصالح في هذه الحالات.
فتح باب التصالح
يتم دراسة فتح مدد جديدة لمساعدة المواطنين في التقدم بطلبات التصالح في ظل الإجراءات الجديدة، وهناك أمر آخر يتعلق بمراجعة ومعالجة أزمة التصوير الجوي، التي تسببت في خروج شريحة من المواطنين المخالفين من عملية التقنين.
