يهتم مشروع قانون العمل الجديد بالعاملين في القطاع الخاص، والبالغ عددهم أكثر من 26 مليون عامل، ويسعى المشرع من خلال القانون الجديد لوضع مواد تضمن جذب الشباب إلى العمل في القطاع الخاص، ولا سيما أن مشروع القانون تضمن إلغاء استمارة 6 وهي الاستمارة التي كان يوقع عليها العامل عند التعيين إلى جانب أوراق التعيين الأخرى.
شروط الاستقالة في القطاع الخاص
من جانبه قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المشرع في مشروع قانون العمل الجديد لم يكتف فقط بإلغاء استمارة 6، ولكنه وضع شروطًا لاستقالة العاملين بالقطاع الخاص، يأتي في مقدمتها أن تكون مكتوبة وتقدم لصاحب العمل وتحمل توقيعه أو توقيع من ينوب عنه، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
وأضاف «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القانون اشترط عدم إنهاء خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، كما ألزم مشروع القانون العامل بالاستمرار فى العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
القانون الجديد يمنح عامل القطاع الخاص فرصة العدول عن الاستقالة
وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن المشرع منح العامل فرصة العدول عن استقالته، إذ نص القانون أن للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل للاستقالة، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وخضع مشروع قانون العمل الجديد للمناقشات في مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الماضي، تمهيدًا لمناقشته في مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، وهو القانون الذي يهدف إلى خلق بيئة وظيفية توفر الأمان الوظيفي للمقبلين على العمل في القطاع الخاص مع الحفاظ على حقوق أصحاب الأعمال.
