لمتابعة سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على عددٍ من المؤسسات الصيدلية، منذ بداية شهر أغسطس الجاري، وحتى الآن؛ وقامت الحملات بالمرور على ما يقرب من 6700 مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع.
نتج عن تلك الحملات التفتيشية ضبط عدد من المخالفات، ما بين أدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط 14 مكانًا غير مرخص، كما تم ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير مخزنة في أماكن تفتقر إلى الاشتراطات الصحية ومعايير التخزين الجيد.
وفي هذا السياق تواصلت «الوطن» مع أحد الخبراء القانونيين للتعرف على العقوبة القانونية لبعض تلك المخالفات.
عقوبة ضبط الأدوية مجهولة المصدر والأدوية المغشوشة
أوضح الخبير القانوني، ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، في تصريحات لـ «الوطن» أن الأدوية مجهولة المصدر هي أدوية سليمة، ولكن غير معروف المصنع المنتج لها، وتكون العقوبة القانونية لضبط تلك الأدوية حبس لا يقل عن عامين، وغرامة مالية تتراوح ما بين مليون إلى 2 مليون جنيه مصري، أما بالنسبة للعقوبة القانونية لضبط الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، تكون الحبس من عام إلى 5 أعوام، وغرامة مالية تتراواح ما بين 10 آلاف لـ 30 ألف جنيه مصري.
عقوبة مزاولة المهنة دون ترخيص
تابع الخبير القانوني، أن الشخص المزاول مهنة الصيدلة دون ترخيص يعاقب وفقًا للمادة «78» من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 200 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا ضبطت صيدليات ومخازن غير مرخصة يتم غلقها مباشرة مع عقاب المسؤول بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه وفقًا للمادة «80» من قانون العقوبات.
يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على متابعة سوق الدواء المصري بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية، حيث تقوم بسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية لضمان التأكد من مطابقتها للمواصفات.
