قال النائب البرلماني عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المجلس يحترم القوانين الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا الخاصة بقانون الإيجار القديم التي أكدت أحقية أولاد المستأجر في استمرار إيجار الشقة وهذا لا ينطبق على الأحفاد، متابعا: «مفيش تشريد حد أو طرد حد من مسكنه الآمن لأن فيه بعض الناس بتستغل الناس وتقول إن في محاولات طرد للناس ولكن فلسفة التعديلات هدفها تحقيق التوازن بين المالك والمستخدم».
عدد وحدات الإيجار القديم
وأضاف «درويش»، خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم، أن القوانين لا تجيز للمالك الاستفادة من مبادرات الدولة السكنية الجديدة وهذا أمر يجب دراسته، مبينا أن هناك مشكلة مهمة نسعى لحلها تتركز في ضرورة صيانة البنايات القديمة لأنه يحدث اختلاف على التصليح بين المؤجر والمالك، منوها بأن عدد الوحدات المؤجرة إيجار قديم لا توجد إحصائية رسمية تحصرها لكن بالتقريب لن تقل عن 6 ملايين شقة.
محاولة إيجاد حل وسط
وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة هدفها إيجاد حل وسط لا يتسبب في ظلم للمالك أو المستأجر، مبينا أن هناك رؤية في زيادة القيمة الإيجارية بشكل لا يؤرق المستأجر فيما يخص الشقق السكنية ولكن الشقق المؤجرة تجاريا يتم دراسة إمكانية فسخ التعاقد إذا لم يتم الاتفاق الذي ينتهي تلقائيا بعد 5 سنوات، متابعا: «نحاول تعديل فكرة عدم قدرة الملاك على التقدم للحصول على شقق في مبادرة الإسكان التي تخصصها الدولة».
