جاء الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب قوائم العفو الرئاسي وتطوير ملف السجون، ليكون بمثابة مثلث أحدث نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما مع إطلاق الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر عام 2021، وسط إشادات واسعة محليا ودولياً.
إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي
وتظهر جهود مصر في ملف حقوق الإنسان بشكل كبير بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير من هذا العام 2022 إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وذلك خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية، وفور إعلان القرار تم تشكيل لجنة العفو الرئاسي والتي باشرت عملها فور تشكيلها، وأعدت قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر، كما جهزت اللجنة في شهر يوليو الماضي أكبر قائمة عفو منذ تشكيلها شملت 60 اسما، وأعد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية في عيد الأضحى قائمة عفو عن الغارمين والغارمات شملت 986 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وأطلقت لجنة العفو الرئاسي موقعا إلكترونيا لتسجيل طلبات العفو الرئاسي، وذلك لتنفيذ آليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
العفو الرئاسي يؤسس فكرة التسامح في المجتمع
وفي هذا الصدد قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن العفو الرئاسي في عمقه يؤسس لفكرة التسامح في المجتمع، كما أن عمل اللجنة سيشمل ملف الغارمين والغارمات وهو ما يوافق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تعديلات قانون السجون لتناسب استراتيجية حقوق الإنسان
وفيما يخص ملف حقوق الإنسان من جانب تطوير السجون فقد قامت الدولة المصرية بتعديل قانون تنظيم السجون في مصر، وذلك بهدف تغيير مسمى السجون الوارد في القانون إلى مراكز إصلاح، وتغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل، ويأتي هذا التعديل في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مركز الإصلاح والتأهيل
وزار المجلس القومي لحقوق الإنسان مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، ورصد تطابق المعايير المطبقة في المركز مع المعايير الدولية، الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة والاهتمام بعمليات الوقاية من العدوى والحملات الصحية المبكرة، وزيارة مركز صحة المرأة والرعاية المقدمة للنزيلات والكشف المبكر عن الأورام، وكذلك زيارة مركز علاج الإدمان، وغرف التأهيل المختلفة للنزلاء والنزيلات وغرف محو الأمية والأشغال اليدوية والموسيقى والغناء، بالإضافة إلى زيارة الحضانة والاستماع لملاحظات النزيلات ومناقشتهم فيما تقدمه إدارة المركز من خدمات ومدى اتفاقها مع المعايير الدولية الخاصة بأوضاع الاحتجاز.
طفرة في حالات العفو الرئاسي
وأوضح المستشار محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، لـ«الوطن»، أنه منذ عام 2014 كان هناك الكثير من حالات العفو الرئاسي تقدر بأكثر من عشر آلاف، ومن خلال متابعة الرئيس السيسي للجان المعنية زادت أعداد المفرج عنهم سواء من غارمين وغيرهم، وهو ما يبرز عزم الدولة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
مراكز الإصلاح بالسجون
وأضاف رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، أن الدولة تسير في ملف حقوق الإنسان بشكل جيد بالنسبة للسجون، وذلك من خلال وجود مراكز الإصلاح وتعليم مهن حرفية وتوفير دخل للنزلاء من ممارسة الحرف والأعمال اليدوية.
