قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نموذج 10 إجراء يتضمنه قانون التصالح على مخالفات البناء، ويمثل آخر مرحلة من مراحل تقييم المخالفة وإنهاء كل الأوراق ودفع قيمة التصالح، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت سجالا كبيرا بين مجلس النواب والحكومة حول ما إذا كان هذا النموذج يعتبر رخصة للتصالح على المخالفة، وهو ما حُسم بالفعل.
طبيعة نموذج 10 وموقف الاحلال والتجديد منه
وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج مساء dmc، عبر قناة dmc: «جرى الاتفاق على أن نموذج 10 النهائي الخاص بالمواطن الذي أنهى كل إجراءات التصالح سيكون بمثابة الرخصة على الأبنية المخالفة القائمة، ومن ثم فإن البناء أصبح مُقننا، والإحلال والتجديد والارتفاعات تحتاج إلى رخصة أخرى غير نموذج 10».
سجال بسبب نموذج 10
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «كان هناك سجالا واضحا حول نموذج 10، وهل يعتبر بمثابة سماح للتنمية المحلية باستصدار رخص الارتفاعات أو الرجوع إلى وزارة الزراعة، وبطبيعة الحال فإنه من المهم للمواطن أن يعلم جيدا أن نموذج 10 هو بمثابة تصالح، وأن صاحب العقار اكتسب الصفة القانونية، ولكن في حال استكمال البناء سواء بارتفاعات أو إحلال أو تجديد سيتكون هناك حاجة لاستكمال الإجراءات القانونية، وأهيب بوزارة الإسكان سرعة إصدار الكتاب الدوري الذي يفيد بذلك، منعا للغط بين المواطنين».
