ثمن خبراء الاقتصاد والطاقة، خطة الحكومة المصرية لترشيد الاستهلاك بصفة عامة وترشيد استخدام الطاقة والكهرباء بصفة خاصة، والتي أعلنت عنها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي وبدأ تنفيذها السبت الماضي الموافق 13 أغسطس الجاري، على أن تشرف على تنفيذها وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية في جميع المحافظات.
وقال مدحت يوسف رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الحكومة تسعى إلى استغلال الفرصة الذهبية المتاحة بتصدير أكبر كمية من الغاز الطبيعي المتعطشة لها القارة الأوروبية خصوصا قبل دخول فصل الشتاء في ظل الأزمة الأوروبية الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية.
“يوسف”: تصدير الغاز الطبيعي فرصة ذهبية لتعظيم الإيرادات من العملة الأجنبية
وأوضح “يوسف” لـ”الوطن”، أن مصر تمتلك بالفعل فرصة ذهبية لتعظيم الإيرادات من العملة الأجنبية بالتركيز على تصدير الغاز الطبيعي، تزامنا مع عدم الإخلال بالسوق المحلية خاصة أن الحكومة لديها فائض من إنتاج الكهرباء ولا توجد أزمة في توليد الكهرباء، مشيراً إلى أن ترشيد استخدام الكهرباء التي تعتمد أغلب محطاتها على 60% من الغاز سيكون مكسب حقيقي لمصر مع تخفيض موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا؛ مما دفع أسعار الغاز الطبيعي إلى الارتفاع عالمياً إلى مستويات قياسية بعد توفير 15% من الغاز الذي يذهب لتغذية محطات الكهرباء.
وصعدت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي في البورصة الأمريكية في نهاية تداولات جلسة الجمعة الماضي، حيث سجلت العقود الآجلة تسليم شهر سبتمبر المقبل 9.336 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بنسبة ارتفاع بلغت 1.61% كما زادت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر أكتوبر المقبل إلى 9.315 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بمعدل صعود بلغ 1.58% عند تسوية جلسة الجمعة الماضي وفقاً لوكالة بلومبرج.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أعلنت الخميس الماضي ، زيادة مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 18 مليار قدم مكعب، وهو ما جاء أقل من تقديرات الأسواق المقدرة عند 38 مليار قدم مكعب.
“يمنى”: ترشيد استخاد الطاقة في الجهات الحكومية قرار مهم
ومن جانبها قالت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قرار الحكومة المصرية بترشيد استخدام الطاقة في الجهات الحكومية في جميع أنحاء المحافظات خطة جيدة للغاية لتعزيز القدرات المصرية في ترشيد الاستهلاك من جانب، بينما من جانب آخر تستهدف تعظيم إيرادات الدولة بتوجيه أكثر كمية ممكنة من الغاز الطبيعي إلى التصدير لاستغلال أسعار الغاز في العالمي في الوقت الحالي، منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي.
وأضافت “حماقي ” في تصريحات خاصة لـ”الوطن”، أنه يجب التوسع في خطط الترشيد في كافة القطاعات والمجالات وليس في قطاع الطاقة والكهرباء فقط، موضحة أن الشركات العامة التابعة للدولة كثيرة وخصوصاً في شركات قطاع الأعمال العام التي تصل إلى أكثر من 100 شركة يمكن تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين سواء من المصريين أو الأجانب؛ لتحديد نموذج موحد يصلح لكافة الشركات العامة في عمليات التطوير، مشيرة إلى أن دور تلك اللجنة هي المسؤولة عن التخطيط والتطوير لكافة الشركات التابعة للدولة وهو ما يمنع أن تجلب كل شركة على حدا مكاتب استشارية عالمية تضيف أعباء على موازنات الشركات وبالتالي تؤثر على الخزانة العامة للدولة.
مصدر بالمالية: خطة الترشيد مستمرة داخل الوزارة
وحول ترشيد النفقات الحكومية بشكل عام بعيدا عن الكهرباء، قال مصدر مسؤول بوزارة المالية، إن الوزارة أقرت منذ بداية جائحة كورونا في مصر في عام 2020 خطة لتقليل النفقات بالموازنة العامة للدولة.
وأوضح لـ”الوطن” أن خطة ترشيد النفقات مستمرة حتى الآن في دواوين الحكومة والجهات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن أكثر من 20 إجراء لترشيد النفقات مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثير ذلك سلباً في دوران عجلة الإنتاج والاقتصاد.
وتابع المصدر، أن الحكومة استخدمت تلك الإجراءات في إيقاف أي تعيينات أو ترقيات عدا الوزرات القيادية دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، بالإضافة تقليل الإنفاق على المؤتمرات في الداخل والخارج وتقليل تكاليف بدل انتقال السفر إلى الخارج وتقليل شراء الأصول غير المالية التي تزيد عن حاجة الهيئات والجهات الحكومية.
