مشكلة الزيادة السكانية من التحديات الكبرى ذات التأثير السلبي على معدلات النمو في مصر، وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الزيادة السكانية تعد أحد المشكلات التي تواجهها الدولة المصرية وتسعى إلى حلها، مؤكدًا أن أي نمو وإصلاح لن يشعر به المواطن بسبب الزيادة العشوائية في معدل المواليد في مصر.
مواجهة المشكلة السكانية
وأوضح الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق وأستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني، أن الدولة دخلت في مواجهة المشكلة السكانية منذ عام 1965، أي أن عمر هذه التجربة قد اقترب من 60 عاما، وخضعت خلالها للمراجعة والتقييم الذي يمكننا من الإجابة على السؤال الذي يطرح نفسه وهو ماذا حققنا؟ وإلى أي مدى قد وصلنا وماذا نحتاج حتى نحقق؟، وبطبيعة الحال فإن ما تحقق لا يتكافأ مع ما كنا نطمح إليه.
مخاطر الزيادة السكانية
وحذر «حسن»، خلال حديثه لـ«الوطن»، من مخاطر الزيادة السكانية وأثرها على معدل النمو، وعلى نصيب الفرد من الاحتياجات الطبيعية المتاحة مثل المياه، قائلًا: «إذا استمر معدل الزيادة من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر في عام 2050 إلى حوالي 150 مليون نسمة، مما يعني أن نصيب الفرد من المياه سيقل ويكون أقل من 400 متر مكعب للفرد في السنة، أي أنه بحلول عام 2050 يصل نصيب الفرد من المياه إلى حد الندرة المائية إذا استمرت الزيادة بنفس الوتيرة».
وتابع: مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، والرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه في عام 2014 وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه، وقد ألقى الضوء مرارًا وتكرارا على ضرورة حلها، وعنده طموح كبير وهدف وخطة واضحة، وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى 400 ألف نسمة سنويًا وهو حلم كبير لو تحقق، يساهم فى حل الكثير من مشاكل مصر.
