قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تقديمها لمشروع قانون أمام مجلس النواب حول إهدار الطعام، جاء بناءً على ما تراه بنفسها في المناسبات المختلفة التي قد تحضرها، حيث أن فكرة تقديمها لهذا المشروع جاء في أول جلسة انعقاد لمجلس النواب.
أوروبا تواجه هدر الطعام بتشريعات تشمل عقوبات
وأضافت «صابر»، خلال مداخلة لها عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وبعد فترة من البحث فقد وجدت أن بعضا من الدول الأوروبية ومنها فرنسا، قد بدأت في إطلاق حزمة من التشريعات حول ضرورة عدم إهدار الطعام منذ 7 سنوات: «أوروبا تواجه هدر الطعام بتشريعات تشمل عقوبات وحوافز من أجل الحفاظ على الغذاء، ومشروع قانوني يستهدف مقدمي خدمات الطعام».
كميات كبيرة مهدرة على موائد المصريين
واستطردت: «مصر فيها 50 كيلو جرام سنويا للفرد مهدرين، وهناك كميات كبيرة من الطعام تهدر على موائد المصريين، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكد أن فيه هدر في الطعام بنسب 16% من إجمالي الطعام خلال الفترة من 2015 وحتى 2019، وخلال جائحة كورونا زادت الأزمة وشعر بها كل دول العالم».
وأوضحت أنه وخلال وجود مناسبات مختلفة للمواطنين، إما بالأفراح أو الموائد المنتشرة خلال شهر رمضان المبارك، فتشهد مثل تلك العزومات لهدر كبير في الطعام، مشيره إلى أنه ومع مرور المشروع فسيتم إجراء تدخلات تشريعيه لتقليل هدر الطعام، وأيضا خلال وقت الإنتاج.
وتابعت: «هدر الطعام نوع من أنواع عدم تقدير النعمة أو عدم الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين، ولازم نمشي في إطار توعية المستهلك حتى يكون واعيا لقيمة الطعام وأن لا يهدره، أو يشتري كمية سليمة تناسب احتياجه، والطعام الصالح للاستهلاك الآدمي يصل لمستحقيه، وبخاطب بمشروع القانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن الاجتماعي، وسيكون القائم على تنفيذ القانون بنك الطعام».
واختتمت: «من أساليب الترغيب هو طرح جائزة سنوية كبيرة لأفضل مقدمي الطعام قاموا بتطبيق نصوص القانون، أو غرامة مالية توقع على مقدمي خدمات الطعام الذين تقدموا ليكونوا جزء من هذا المشروع، والعقوبة ستكون غرامة فقط».
