توفير الحماية الاجتماعية بأجندة تشريعية مرنة: الموظفون والمرأة وأصحاب المعاشات أولا

وضع البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولويات أجندته التشريعية بداية من الفصل التشريعى الأول للبرلمان عقب ثورة 30 يونيو، وحتى الفصل التشريعى الثانى الذى انتهى دور الانعقاد الثانى له منذ أسابيع، وجاء الاهتمام بملف الحماية الاجتماعية فى إطار التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بضرورة دعم البيئة التشريعية الخاصة بهذا الملف لضمان توفير حياة كريمة أفضل للمواطنين، لا سيما مع التحديات الاقتصادية الخارجية التى تواجه العالم، سواء من تداعيات فيروس كورونا، أو الأزمة الأوكرانية الروسية التى أثرت على اقتصاديات العالم أجمع.

وقد تطورت البيئة التشريعية الخاصة بالحماية الاجتماعية بشكل ملحوظ على مدار السنوات الماضية، وتحديداً منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مسئولية البلاد فشملت الموظفين والعاملين بكل القطاعات وأصحاب المعاشات والمسنين والقوانين المتعلقة بدعم المرأة وتوفير الحماية اللازمة لها.

وأقر مجلس النواب العديد من القوانين الهامة والخاصة بالعلاوات والأجور، منها قانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءاً من 1/7/2006، ولم تُضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والقانون الخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، وجاء القانون فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس، وبزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006.

البرلمان يساند الدولة في توفير الحماية الاجتماعية بأجندة تشريعية مرنة

وأقر مجلس النواب قانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، ينص على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة فى أول يوليو 2020، بمبلغ 75 جنيهاً شهرياً.

وصدر القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى تضمن الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول لحماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة، حيث وضع المشرع المواد التى ترجمت اهتمامات الدولة المصرية بحقوق ذوى الإعاقة والعمل على زيادة مكتسباتهم.

وطالت البيئة التشريعية أصحاب المعاشات، فصدر القانون رقم 148 لسنة 2019، والذى حافظ على مزايا المستحقين فى المعاش، بالإضافة إلى تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعى وتضمنت مواده تحسين وزيادة المعاشات واستحداث نظام للمعاش الإضافى.

وحرص المشرع فى قانون التأمينات الجديد على وجود مواد تضمن حماية فئة العمالة غير المنتظمة، وهى الفئة التى تُوليها الدولة أهمية كبيرة، حيث تم إعفاء العمالة غير المنتظمة من حصة صاحب العمل، حيث سيتحمل نظام التأمين الاجتماعى تلك الحصة بدلاً منهم، وتشجيعاً لانخراط تلك الفئة فى نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ووضعت الدولة فئة المسنين ضمن الفئات الأشمل بالرعاية، من خلال مشروع قانون حقوق المسنين، الذى يستهدف حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وتضمنت التشريعات حماية المرأة، من أى أذى قد تتعرض له بسبب التحرش، حيث صدر قانون رقم 141 لسنة 2021، الذى تضمن عقاب المتحرش مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات لكل من تعرّض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة كانت، بما فى ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى».

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب الأهمية الكبيرة التى تُوليها الدولة بملف الحماية الاجتماعية، وضمان حماية الفئات المختلفة من خلال قوانين يتم مناقشتها وتعديلاتها تهم المواطن البسيط، وتستهدف تقديم المزيد من أوجه الحماية الاجتماعية، إلى جانب مجموعة كبيرة من التشريعات لدعم القطاع الاقتصادى، خاصة فى إطار التوجه نحو تمكين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

«عبدالنظير»: الدولة تنحاز لصالح المواطن

وقال إبراهيم عبدالنظير، عضو لجنة الخطة والموازنة إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أصدرت خلال دور الانعقاد الثانى عدداً من مشروعات القوانين التى تحتاجها الدولة وتنحاز لصالح المواطن.

وأضاف «عبدالنظير» أن هذه القوانين تستهدف دفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم تسهيلات لها، ما يسهم فى توفير فرص عمل وتقليل البطالة. وأكدت الدكتورة شيماء نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه تم تعديل العديد من القوانين والتشريعات القديمة لتصبح أكثر مواكبة للعصر، موضحة أن المرأة حالياً تعيش العصر الذهبى لها، بفضل توجيهات القيادة السياسية لدعم المرأة، وتمكينها اقتصادياً وسياسياً وتشريعياً. وقالت «نبيه»: «تعديل القوانين التى تخص المرأة من أهم تحركات البرلمان لدعم المرأة المعيلة للقيام بواجباتها تجاه أسرتها، مؤكدة أن المرأة هى جزء من نسيج المجتمع.

«المغازى»: هدفنا التخفيف ومواجهة التحديات

وأكد يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية التوسع من جانب الدولة فى برامج الدعم والحماية الاجتماعية، قائلاً إنها الأكبر على مستوى المنطقة وتشمل ملايين الأسر، ولم تحدث أبداً بمثل هذه الضخامة أو تضم كل هذه الأعداد.

وأشار «المغازى» إلى أنه تم التوسع فى هذه البرامج وإعداد قاعدة بيانات للفئات الأكثر احتياجاً منذ عام 2015، وهو ما سهل الوصول بالدعم والحماية لمستحقيها عبر قاعدة واضحة للبيانات، مشدداً على أهمية توجيهات الرئيس السيسى المستمرة بالاهتمام بتشريعات الحماية الاجتماعية وإعطاء مساعدات استثنائية والإجراءات الفاعلة لمواجهة التحديات المختلفة، مثل كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية.

واستكمل: «برامج الدعم والحماية الاجتماعية تشمل 20% من سكان مصر، للتخفيف من وطأة موجة التضخم العالمى والحرب الروسية الأوكرانية وهى الإجراءات التى تؤكد انحياز الدولة بشكل واضح للفئات المحتاجة والأكثر احتياجاً واستمرار دعمها بتوجيهات الرئيس السيسى.