أصدرت محكمة مجلس الدولة فتوى قضائية، انتهت فيها إلى عدم جواز الموافقة للموظف على أن يكون شريكاً فى إحدى الشركات ذات المسئولية المحدودة وتولي إدارتها، وذلك لأن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم «81» لسنة 2016 إن لم يكن قد حظر على الموظف العام ممارسة العمل التجاري ودخوله فيه، إلا أنه حظر عليه مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد المتطلبة فيه لشغل الوظيفة العامة أو الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر إذا كان لا يتفق مع مقتضيات وظيفته.
قرار الوزير
وأوضحت الفتوي، أنه لا ينال من ذلك أن المادة «177» من القانون رقم «159» لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة قد أجازت للوزير المختص الإذن للموظف بالاشتراك في تأسيس شركة المساهمة، ذلك فضلاً على أن هذا الاستثناء مقصور على شركات المساهمة، فإن الوزير المختص عند مباشرة هذا الاختصاص مقيد بألا يكون هناك تعارض بين طبيعة الوظيفة والعمل التجاري الذي يسعى إلى ممارسته، فإن وجد هذا التعارض لا يجوز له الموافقة .
بداية الواقعة
ترجع وقائع النزاع، إلى طلب القائم بأعمال وزير الصحة والسكان إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى جواز الترخيص لأحد المراقببين الصحيين بالإدارة الصحية بشبين القناطر التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية في أن يكون شريكا ومديرا لشركة المغامر جروب للتجارة والتوريدات العمومية «شركة ذات مسئولية محدودة» من علمه، ومدى جواز الجمع بين عمله وبين العمل مديرا للشركة المذكورة.
