قال محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، إن البنك المركزي يُعد المسؤول عن حجم الأموال المتواجدة داخل الدولة بما يعرف بالسياسة النقدية، إذ أن البنك المركزي يراقب البنوك ويضمن سلامتها البنكية ويرسم السياسة النقدية للدولة بما يضمن حدوث استقرار في الأسعار، ويُطلق على البنك المركزي «أبو البنوك»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أحد أسباب التضخم الذي يحدث في أي دولة هو تواجد سيولة كبيرة من الأموال في ظل عدم تواجد سلعة يتم شرائها، فالتضخم مصدره نقدي.
التضخم لابد أن يكون تحت سيطرة البنك المركزي
وأضاف «أبو العيون»، خلال حواره في برنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، شهد العالم ارتفاعا في الأسعار خاصة الغاز والبترول والطاقة، وكانت الزيادة عالميًا، إذًا فإن مصر في هذه الحالة استوردت جزء من التضخم من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا، لكن التضخم لابد أن يكون تحت سيطرة البنك المركزي، مؤكدًا وجود نظم وقواعد تحكم رقابة البنك المركزي على البنوك.
قرار زيادة سعر الفائدة
وأوضح محافظ البنك المركزي الأسبق، أن لجنة السياسات النقدية تتابع الأسعار محليات ودوليا وتوقعات التضخم، كما أن قرار زيادة سعر الفائدة وسيلة من الوسائل التي يلجأ إليها البنك المركزي لمواجهة التضخم، فجزء من أموال وودائع البنوك يتم وضعها بالبنك المركزي دون فوائد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن البنك المركزي له قدرة كبيرة في السيطرة على التضخم من خلال تثبيت الفائدة أو تخفيضها حسب مؤشرات الأسواق، مؤكدًا أن محافظ البنك المركزي لا يمكن أن ينفرد بقرار.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من ضيق لفترة محددة بسبب الظروف الدولية، و إزالة تلك التحديات الخارجية تؤدي إلى أوضاع أفضل في الدولة، موضحًا أن تحرير سعر الصرف في عام 2016 أدى إلى وصول نسبة التضخم لـ33%، لكنها وصلت بعد ذلك إلى 5.5% و6%، معربًا عن استعجابه من المتداول حول الاقتصاد المصري بمواقع التواصل الاجتماعي: «الإنسان يجب أن يبني لا يهدم، المصري الأصيل لازم يبني ميهدش، لازم نتكاتف كمصريين ونقول إننا ورا البلد».
إدارة الإصدار
وشدد محافظ البنك المركزي الأسبق، على أهمية تكاتف من يلجؤون لرفع الأسعار بصورة غير مبررة مع الدولة، متسائلًا عما إذا سيلجأ هؤلاء الأشخاص إلى خفض الأسعار مرة أخرى، لو انخفض سعر الدولار في المستقبل، كما أن البنك المركزي يضم إدارة الإصدار المسؤولة عن إصدار كمية النقود المطلوبة كل عام، ومجموعة من اللجان أهمها السياسة النقدية مشيرًا إلى أن اللجنة يرأسها المحافظ واثنين من نوابه و3 من الخبراء، وتعرض عليهم توجهات الأسعار.
كورونا أثرت سلبًا على سلاسل توريد الغذاء في العالم
وأشار إلى أن هناك جزءً من أموال ودائع البنوك يتم وضعها في البنك المركزي دون أي فوائد، كما أن تخفيض الفائدة يضر بالمودعين، ولكنه يفيد في توسع القطاع الخاص في الاستثمار، وهناك اجتماعًا سنويًا لمحافظي البنوك الأمريكية حول توجهات السياسة النقدية في أمريكا: «تقرير صندوق النقد الدولي أشاد بدور مصر في احتواء المشاكل التي ترتبت على جائحة كورونا»، كما أن تكلفة استيراد مصر من الخارج ارتفعت، وأزمة كورونا أثرت سلبًا على سلاسل توريد الغذاء في العالم.
وأوضح محافظ البنك المركزي سابقًا، أن الاعتماد على الأموال الساخنة لا يحل الأزمات الاقتصادية، فالأموال الساخنة عبارة عن نقد بعملات أجنبية تحقق ربحًا سريعًا في الأماكن ذات الضمان، وتأتي عندما يكون هناك استقرار في أسعار الصرف، موضحًا أنه لم يحدث في تاريخ مصر أنها تعثرت أو تخلفت أو تأخرت في سداد الديون، وعندما حدثت أزمة في عام 1990، تم الاتفاق مع نادي باريس على جدولة الديون وبيع جزء منها.
