إجراءات فورية وعاجلة ومدروسة بعناية ومحل متابعة وتوجيه مستمر من القيادة السياسية، تعتزم الحكومة تنفيذها بدءاً من أول سبتمبر المقبل، تُضاف إلى سابقتها من حزم الإجراءات الهادفة بشكل رئيسى إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأوْلى بالرعاية.
جهود وإجراءات الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية تتكامل مع دور مهم ومطلوب للمجتمع المدنى، متمثلاً فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى يضم 24 مؤسسة أهلية فاعلة تتعاون مع الحكومة من منطلق الإيمان بمبادئ العدالة الاجتماعية التى اتخذتها الدولة المصرية منهجاً منذ مطلع عام 2015.
الأرقام كثيرة ودالة ومعبرة عن حجم الجهد المبذول والمنتظر من الحكومة والمؤسسات الأهلية، وبمقتضى بروتوكول بين الحكومة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ستتم زيادة أعداد الأسر المغطاة بالدعم النقدى ضمن برنامج «تكافل وكرامة» من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة، أى إنها تشمل نحو 22 مليون مواطن، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدى المشروط. «ربع الشعب المصرى، أو نحو 5 ملايين أسرة ستحصل على دعم نقدى من الحكومة» بتعبير رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى، وفى الوقت نفسه يرتفع معدل النمو الاقتصادى بنسبة 6.6% خلال العام المالى الماضى مدفوعاً بطفرة النمو المحققة فى الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.
«الوطن» تستعرض فى هذا الملف، بالأرقام والتحليل وآراء الخبراء والمسئولين، جميع جوانب الإجراءات الجديدة والاستثنائية للحماية الاجتماعية، والتشريعات المعنية بذلك، سواء القائمة أو المنتظرة، وتقدم قراءة تحليلية فى بنود الموازنة العامة المخصصة لتلك البرامج، ودور مبادرة حياة كريمة فى دعم الفئات الأوْلى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وباقى برامج الحكومة ومبادراتها المتعددة فى قطاعات التموين والتضامن الاجتماعى.
