يؤكد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين علي احترامه وتقديره الكامل لكافة مؤسسات الدولة ووزاراتها وأن لغة الحوار والتشاور المستمر بين النقابة ومؤسسات الدولة في القضايا الهندسية المختلفة وقضايا المهنة في إطار من التعاون والتكامل التام نحو بناء الجمهورية الجديدة التي دشنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل دوماً هي المحرك نحو تحقيق الصالح العام للوطن، ويؤكد المجلس الأعلى علي الاحترام الكامل لكافة القوانين واللوائح الخاصة بمنظومة التعليم العالي وكذلك قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 والمنظم لقواعد واشتراطات القيد بالنقابة.
ويشدد المجلس الاعلى لنقابة المهندسين على أن محور التعليم الهندسي وضبط اعداد الخريجين بتخصصاتهم المختلفة على رأس أولويات محاور العمل.
و يتم من خلال بيانات سليمة واحصاءات تحليلية معتمدة واستراتيجية زمنية ترتبط بالوضع القائم والاحتياجات المستقبلية بما يشمل من تخصصات جديدة ومستحدثة وبينية وتوجيه البرامج الجديدة نحو احتياجات سوق العمل البشرية والمعرفية و المهارية تحت مظلة مؤسسات الدولة ورؤية القيادة السياسية وبالتشارك مع المؤسسات واصحاب الاعمال داخل وخارج مصر حتى نستطيع تقديم رؤية متكاملة قابلة للتطبيق وتتوافق مع رؤية جميع الاطراف ذات الصلة في ملفات التعليم الهندسي والتدريب والتوظيف ومزاولة المهنة.
ويثمن المجلس الخطوة التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من انشاء “مرصد سوق العمل” بالمشاركة مع العديد من المؤسسات الوطنية والدولية في مختلف التخصصات، وهو يأتي خطوة جيدة في ربط اعداد المقبولين بالكليات والبرامج الهندسية باحتياجات واتجاهات قوى سوق العمل.
ويؤكد المجلس الأعلى للنقابة ان لجنة التعليم الهندسي طبقا لقانون النقابة ولائحته التنفيذية هي المنوطة بتولي ملف التعليم الهندسي من خلال اصدار توصياتها وعرضها على المجلس الأعلى للنقابة لاتخاذ القرارات والاجراءات التنفيذية.
