تستعد المنظمات النقابية لطرح رؤية العمال في الحوار الوطني، التي تتضمن العديد من المتطلبات المهمة، ومنها التدريب وكيفية الارتقاء بالعامل المصري حتى يكون مواكبًا للتطور والتقدم التكنولوجي الذي يحدث في العالم، وكذلك أزمة المعاش المبكر والشروط التي تراها القيادات العمالية أن من الصعب تحقيقها في ظل ما نصت عليه مواد قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019.
حل أزمة المعاش المبكر في قانون التأمينات
ويطالب العمال بوضع أزمة المعاش المبكر على أجندة الحوار الوطني، إذ أرجعت القيادات العمالية، أزمة خروج الموظف على المعاش المبكر في حالة تصفية الشركات أو خروج العمالة نظرًا لأي ظرف مثلما حدث وقت جائحة فيروس كورونا، ولذلك لابد من البحث عن حلول جذرية لحل تلك الأزمة وإدراجهم ضمن قوائم المعاش المبكر للاستفادة منهم.
من جهته، قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد لنقابات عمال مصر، إنَّ المعاش المبكر يجب أن يكون له حل من أجل مصلحة العمال، موضحًا أنَّ هناك أزمة في المادة الخاصة بالمعاش المبكر خاصة أنَّ 90% من الذين يحالون إلى المعاش المبكر لا يجدون معاشًا بسبب وجود قانون التأمينات الحالي مما يهدد الاستقرار الاجتماعي.
مطالبات بتعديلات تشريعية على قانون التأمينات
وأضاف «البدوي»، لـ«الوطن»، أنَّ رؤية العمال والمنظمات العمالية يجب أن تتضمن ضرورة وجود تعديل تشريعي على قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، لحل أزمة المعاش المبكر، إضافة إلى ضرورة إصدار قانون العمل الجديد من أجل توفير الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص والبالغ عددهم أكثر من 26 مليون عامل في هذا القطاع الهام بالدولة.
وتابع أنَّه من الضروري اتحاد النقابات والمنظمات العمالية في تقديم رؤيتهم للمشاركة في الحوار الوطني، والاتفاق على أبرز القضايا التي يمكن طرحها في هذا الشأن من أجل الوصول بأفضل نتيجة تعود بالفائدة على عمال مصر الأوفياء.
