قوانين جديدة لحماية الأسرة في عهد «السيسي».. منها الأحوال الشخصية

تعمل الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير حياة كريمة للأسرة المصرية، وذلك من خلال تعديل بعض التشريعات، وسن تشريعات جديدة تخدم الأسرة المصرية، ومن التشرعات الجديدة التي تعمل عليها الدولة هو تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث يمثل هذا القانون أهمية كبيرة للحفاظ على الأسرة المصرية، وأيضا تعديل قانون الطفل الذي انتهت الدولة منه في 2021، وأيضا قانون حظر زواج القاصرت، وتغليظ عقوبة ضرب الأطفال.

 قوانين لحماية الأسرة

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير القوانين الجديدة التي تعمل الدولة على تعديلها لحماية الأسرة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قام مجلس النواب عام 2021  بإقرار تعديلات جديدة على قانون الطفل، حيث نصت التعديلات الجديدة توفير حقوق إضافية للطفل منها المساواة وعدم التمييز، كما كفلت التعديلات الجديدة حق الطفل في تكوين الرأي الخاص به، وهو ما يمثل طفرة في تشريعات الطفل في عهد الرئيس السيسي.

تعديل قانون الأحوال الشصية

ومن أبرز التشريعات التي تعمل الدولة على تعديلها في الوقت الحالي لحماية الأسرة هو قانون الأحوال الشخصية، حيث تحدث الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة عن أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية لحماية الأسرة المصرية، وعلى الفور بدأ العديد من الجهات بالمشاركة في إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشصية، حيث قام الأزهر بتشكيل لجنة لإعداد مشروع يتضمن مجموعة من التعديلات المقترحة، كما قام عدد من النواب بتقديم عدد من التعديلات، ويسعى مجلس الوزراء في الوقت الحالي إلى إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية لتقديمه إلى مجلس النواب.

مشروع قانون حظر زواج الأطفال

ويعد مشروع قانون حظر زواج الأطفال من أبرز التشريعات التي تعمل عليها الدولة المصرية للحفاظ على الأسرة، حيث قدم مجلس الوزراء مشروع قانون قانون حظر زواج الأطفال، بالإضافة إلى المشروع المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة سهير عبد الحميد، بشأن أهلية الزواج.

 تغليظ عقوبة ضرب الزوجات

ومن التشريعات التي تحافظ على الأسرة المصرية مشروع قانون تقدمت به النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى البرلمان، لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات، حيث يهدف المشروع إلى الحفاظ على الأسرة وحفظ حقوق المرأة، حيث أثبت الإحصائيات أن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب بطريقة أو أخرى، فهناك بعض الأزواج يستغلون ذلك لتبرير العنف الأسرى باعتبار أن من حق الزوج تأديب زوجته.