قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تحديد نسب الخصم في الأوكازيون الصيفي متروكة لجميع التجار، وإن الوزارة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالنسبة، لكن بشرط أن يلتزم بهذه النسبة، على أن يتم محاسبتهم عند وجود أي تجاوز فورا.
وأضاف أبو الفضل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «دخول الأوكازيون أمر اختياري للتجار دون إجبار من الوزارة، وحتى الآن دخل في الأوكازيون 3000 محل، ونرصد عدد المحلات يوميا».
تعامل المستهلكين مع الأوكازيون
أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية، أنّ وزاة التموين تراهن على وعي المستهلكين، إذ تم اكتشاف أن المستهلكين يتسوقون في المحال الذين يرغبون في الشراء منها قبل الأوكازيون الصيفي، ويقارن المستهلك بين السعر قبل الأوكازيون وبعده.
وتابع: «عندما يكتشف المستهلك أي مخالفة، فإنه يتصل بنا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف هذه النسب»، مشيرًا إلى أن وزير التموين، أمر بأن كل محل موجود داخل نطاق المديرية، يمكنه التوجه إلى المديرية، وليس ملزما بالتوجه إلى الوزارة.
الأوراق المطلوبة لدخول الأوكازيون
أوضح أبو الفضل، أن هناك بعض الأوراق مطلوبة من أصحاب المحال حتى يدخلوا الأوكازيون، مثل: السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبطاقة الرقم القومي، للتأكد من أن المحل يعمل في الاقتصاد الرسمي وليس الموازي، حتى لا يحصل الباعة الجائلون على الترخيص، مشددًا على أن الإجراءات بسيطة وسهلة لكل التجار.
