شهدت محكمة مجلس الدولة، النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبعض الهيئات في نطاق محافظة أسيوط، بخصوص التعديات الواقعة من هذه الجهات على أراضي أملاك الهيئة بمساحة إجمالية 19550م2، وإزالة تلك التعديات وتسليم الأراضي إلى الهيئة مع إلزام الجهات المتعدية سداد مبلغ مقداره 17 مليونا، 306 آلافو 166جنيها، قيمة مستحقات الهيئة من تاريخ شغل تلك الأراضي حتى تاريخ إخلائها.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف أطراف النزاع «الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للبريد، ومحافظة أسيوط، والوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، والوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج» بإعادة تشكيل اللجنة لتكون برئاسة رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للمساحة بالقاهرة، وعضوية مدير مديرية المساحة بمحافظة أسيوط ومدير المديرية المالية لمحافظة أسيوط، وممثل عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وممثلي أطراف النزاع.
مهمة اللجنة
وتكون مهمة اللجنة بيان طبيعة هذه الأراضي حاليًّا ووصف حالتها، وما إذا كانت أرضًا فضاء أم عليها منشآت أم هي شوارع وميادين، وتحديد الجهة المنتفعة بها حاليًّا، وما إذا كان هناك أي استغناء عن أيّ منها لجهة إدارية أخرى، وتحديد تاريخ الاستغناء، وتحديد المساحات المشار إليها على وجه الدقة، وتحديد البيانات الأساسية لها والواردة بالسجلات الرسمية والخرائط المساحية، وبحث سند ملكيتها أو الانتفاع بها بين أطراف النزاع جميعًا، وتاريخ شغلها مع بحث قيمة مقابل الانتفاع عنها إن قلت مدة الانتفاع عن المُدد المبينة سلفًا أمام كل قطعة أرض.
اطلاع اللجنة على الأوراق
وللجنة في سبيل أداء مهمتها الاطلاع على جميع أوراق النزاع لاسيما أعمال اللجنة السابق تشكيلها، وكذلك الاطلاع على أعمال فصل الحد التي قامت بها مديرية المساحه بأسيوط بشأن فصل الحدّ بين أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر وباقي أطراف النزاع إن وجد، والاطلاع على الخرائط والمساحات التي أصبحت للهئية القومية لسكك حديد مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2005.
الاطلاع على بيان الأطيان
وكذلك الاطلاع على استمارات بيان الأطيان المحولة من المنافع العمومية لسكة الحديد ومحولة لأملاك السكة الحديد بمحافظة أسيوط والصادرة عن الهيئة العامة للمساحة، ومقارنتها بالخرائط والمساحات الصادرة تطبيقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2005 سالف الذكر، وذلك لبيان ما إذا كانت الأراضى المارّ بيانها والتي هي محل قرارات الإزالة الصادرة عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تدخل في ملك الهيئة من عدمه في ضوء قرار رئيس الجمهورية الأخير، ومعاينة هذه الأراضي المشار إليها على الطبيعة، والاطلاع على جميع المستندات والأوراق والخرائط المساحية المتعلقة بها سواء لدى أطراف النزاع الماثل أو لدى أي جهة إدارية أخرى أو لدى أي جهة غير إدارية أو أي شخص معنوي.
وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، وحددت أمانة مقدارها 80 ألف جنيه لحساب مصروفات وأتعاب اللجنة توزع بالتساوي بين رئيس اللجنة وأعضائها من غير ممثلي أطرف النزاع، تؤديها الهيئة عارضة النزاع عقب إيداع اللجنة تقريرها لديها، وتلتزم الهيئة بتقديمه إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قبل انعقاد جلسة 7/9/2022م؛ تمهيدًا للفصل في النزاع.
