قال اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، إنّه جرى تزويد فترة السماح لأعمال التنمية والاستصلاح على الأرض وتجهيز البنية التحتية والشبكات والموارد الأساسية، نظرا لأن معظم أراضي الشركة تعتمد في الأساس على الآبار كمصدر مائي، وبالتالي الآبار هي الأساس للمنتفعين، و«نخطط لزراعة القمح خلال الفترة المقبلة على مساحات قد تصل لـ 50 ألف فدان».
مد فترة سداد الأقساط لـ 10 سنوات
وأضاف «عبدالوهاب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه جرى مد فترة السماح من 3 سنوات إلى 5 سنوات لمعظم الحالات والشرائح، وإلغاء الفوائد على فترات السماح، ومد فترة سداد الأقساط من 8 و9 سنوات إلى 10 سنوات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبفائدة البنك المركزي، والحفاظ على نسبة الفائدة وهي 5% بغض النظر عن الظروف الحالية.
وأشار إلى أن شركة تنمية الريف المصري لا تهدف إلى الربح فقط، ولكن تهدف للتنمية واستدامة هذه التنمية، كما أن الشركة تعمل على أعمال البنية التحتية الخاصة بالطرق الرئيسية الموصلة للأراضي الصحراوية والمناطق الخدمية واللوجستية والإدارية، ومحطات لتحلية مياه الشرب، وشبكات الاتصالات بالتنسيق مع الشركات التابعة لوزارة الاتصالات.
وأوضح أن المناطق التي بها أراضي الشركة أصبحت مناطق إدارية وخدمية حيث يوجد بها مراكز شرطية مثل منطقة غرب المنيا أو منطقة المغرة، إضافة لوحدات طب الأسرة، ومدارس للتعليم الأساسي والفني، وكل ذلك يهدف لتكوين مجتمع عمراني يكون ريف مصر الجديد.
صغار المستثمرين يمثلون 32%
ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على تدقيق جميع البيانات الخاصة بالموارد المائية ودعم أجهزة الدولة مع شركة تنمية الريف المصري، بمزيد من التيسير والمساندة.
ونوه إلى أن هناك شريحة تتعامل معها الشركة، وهي صغار المزارعين والشباب، وتمثل أكثر من 32% من إجمالي المنتفعين، ثم شريحة كبار وصغار المستثمرين وحالات وضع اليد وتقنين الوضع القانوني لهم.
