حذر الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب من استمرار غول الزيادة السكانية الرهيبة مما ينذر بخروج قطار الزيادة السكانية ليدهس مشروعات التنمية القومية الكبرى التى انجزتها مصر واطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد.
واعتبر ” الوحش ” فى بيان له اصدره اليوم استمرار وزارة التضامن الاجتماعي فى تنفيذ مشروع ” 2 كفاية ” للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع “2 كفاية “، وذلك منذ انطلاق المشروع في مايو 2018 وحتى الآن، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بتمويل جزئى من صندوق الأمم المتحدة للسكان بمثابة خطوة غير تقليدية وتفكير من خارج الصندوق لمواجهة المشكلة السكانية مطالباً من الحكومة اعطاء اولوية قصوى لهذه المشكلة واتخاذ المزيد من الحلول والاجراءات غير التقليدية لمواجهتها بعد فشل مختلف السياسات التقليدية.
وقال الدكتور محمد الوحش إن الزيادة السكانية تضاعف عددها من 20 مليون عام 1950 إلى 40 مليون عام 1978، وفي عام 2005 نحو 70 مليون نسمة، إلى أن بلغ عدد سكان مصر في الداخل 87.9 مليون نسمة في عام 2015، وفي عام 2016 وصل إلى 92 مليون نسمة، في حين وصل عدد السكان الى 94.7 مليون نسمة وفقًا لتعداد 2017، وفي بداية عام 2018 وصل عدد السكان إلى 96.3 مليون نسمة، وفي عام 2019 وصل عدد سكان مصر إلى 98 مليون نسمة، أما عام 2020 فوصل 100 مليون نسمة في الداخل وحالياً تخطى عدد سكان مصر الـ 102 مليون نسمة.
وأشار الى أننا اذا نظرنا لهذه الإحصائيات نجد أن النمو السكاني في مصر يفوق النمو السكاني في العالم بمعدل 2.6 سنويًا مقابل 1.2%، وتتيح النظرة المتعمقة للوضع السكاني في مصر أن زيادة عدد المواليد هي المسئولة عن النمو السكاني المرتفع في مصر ليصل إلى طفل كل 15 ثانية مما يعني 2.5 مليون مولود سنويًا، وأن استمرار معدل الانجاب على هذه الوتيرة سيصل بسكان مصر عام 2030 لما يقرب من 120 مليون نسمة.
وتابع، كما أن معدل الزيادة السكانية في مصر يتجاوز خمسة أضعاف الدول المتقدمة مؤكداً الخطورة الكبيرة لاستمرار الزيادة السكانية فى مصر بهذه المعدلات وقال الدكتور محمد الوحش إن النمو السكاني في مصر كان له أثرًا سلبيًا على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة فنجد الآثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل فى زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور فى القطاع العام والخاص، وارتفاع اسعار الوحدات السكنية والزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، وانهيار المرافق العامة.
وأوضح أن مخاطر استمرار النمو السكاني المتزايد تؤثر سلبياً على كل من الأفراد والأسر والفئات خاصةً الأكثر انجابًا وحرمانًا، والأقل قدرة على مواجهة متطلبات هذه الزيادة المستمرة في الحمل والإنجاب وما يترتب عليها من مخاطر مثل صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة، وانعدام الدخل المناسب وهكذا تستمر الدائرة المفرغة من تكرار مرات الحمل والإنجاب وتوريث الأبناء الفقر والحرمان مما يولد لديهم عمليات العزلة والحرمان وهم يمثلون الكتلة الحرجة لاندفاعهم للزواج المبكر والحمل المبكر المتكرر.
وأكد الدكتور محمد الوحش أن الجميع يدرك أن الزيادة السكانية تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة خاصة لأنها تعطل مسار التنمية مشيراً الى ضرورة وجود إرادة قوية لدى الدولة بجميع مؤسساتها وافرادها لضبط النمو السكاني، الذى يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة وهذا يتطلب البحث عن وسائل وآليات غير تقليدية لمواجهة هذه الازمة التى اصبحت لاتقل خطورة من آفة الارهاب.
