عضو بالشيوخ يطالب بإعفاء غير القادرين من المصروفات المدرسية

طالب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، بإعفاء الأسر الفقيرة وغير القادرة من دفع المصروفات المدرسية، بالإضافة إلى تقديم كل أشكال الدعم المادي والعيني لمساعدتهم في تعليم أبنائهم، والسماح للطلبة المتسربين بالالتحاق بالدراسة، بغض النظر عن سنهم.

وأكد الهضيبي، أهمية التعليم في تحقيق النهضة وتقدم المجتمعات وازدهارها، مشيرا إلى أن التسرب المدرسي أحد الظواهر السلبية التى تعانى منها منظومة التعليم في مصر، لافتا إلى أن نسبة التسرب المدرسي في مصر 7.3%، بما يعادل 6.1 مليون نسمة من إجمالي الملتحقين البالغ عددهم 55 مليون نسمة تقريبا، وفقا لأحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

أسباب ظاهرة التسرب المدرسي

أوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ظاهرة التسرب المدرسي ترجع إلى مجموعة متنوعة من الأسباب النفسية والاجتماعية والاقتصادية، على عكس ما يتصور البعض أن الفقر وتدنى الأوضاع الاقتصادية هو السبب الوحيد، مشيرا إلى أن تدني التحصيل العلمي للطالب يشعره أحيانا بالإحباط وسط زملائه وأمام معلميه وأسرته، فيدفعه للانقطاع عن المدرسة، بالإضافة إلى ضعف مهارات الطالب التفاعلية والاجتماع، ومن ثم يجد صعوبة في الإندماج مع الآخرين.

وتابع الهضيبي، بأن الفقر وعدم قدرة الأسر على الوفاء بتكاليف العملية التعليمية من مصروفات وكتب وملابس وغيرها، سبب مهم من أسباب التسرب المدرسي، بالإضافة إلى مشاركة الطفل فى الإنفاق على الأسرة وتلبية احتياجاتها من خلال العمل، الاهتمام بالتعليم يرتبط بدرجة وعى الأسرة، لافتا إلى وجود أسباب اجتماعية من بينها تدنى المستوى الاجتماعى والثقافي لأفراد الأسرة، وغياب المتابعة للطالب من جانب الأسرة، وأخيرا الزواج المبكر، حيث تعتقد بعض الأسر بعدم أهمية التعليم للفتاة والأهم هو الزواج.

آثار التسرب المدرسي على المجتمع

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن ظاهرة التسرب المدرسي، لها انعكاسات وآثار سلبية على المجتمع، خاصة مع تزايد حجم الظاهرة، أبرزها زيادة نسبة الجهل والأميّة، ومن ثم تدني الثقافة العامة، وارتفاع مستوى البطالة، حيث أن انخفاض مستوى التعليم للفرد يعني بالضرورة انخفاض فرصة الحصول على عمل مناسب، وكذلك ارتفاع معدلات العنف والجريمة في المجتمع، فالأميّة وارتفاع مستوى البطالة يؤدي إلى انخراط الفرد في الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية.

وأكد أن حل ظاهرة التسرب المدرسي، يكمن في معالجة الأسباب، بالإضافة إلى تفعيل سن تشريعات تحمى حق الطفل فى التعلم، وتلزم الدولة بتذليل العقبات التى تعرقل تعليم الأطفال، مطالبا بزيادة وعى المجتمع بأهمية التعليم والتأكيد على حق الطفل فى التعليم، وتدريب المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع كل المستويات من الطلاب، خاصة أصحاب المستوى المتدني.

تطوير المناهج وتوفير أخصائي نفسي بالمدارس

وطالب الهضيبي، بالاعتماد على المناهج التى تعتمد على التدريب العملى لزيادة تحصيل الطلاب، مؤكدا أهمية وجود أخصائي اجتماعي ونفسي في كل مدرسة، للتعامل مع المشكلات النفسية والاجتماعية، التى تواجه بعض الطلاب وتؤثر سلبا على مستواهم الدراسي.

وشدد على أهمية بناء مدارس في مختلف المناطق، خاصة في القرى، حتى لا يضطر الطالب الذهاب إلى مدرسة بعيدة عن منزله، ومنع العقاب بكل أنواعه في المدرسة البدني والنفسي، وتوفير تعليم مهني قريب من السكن، كذلك توفير تعليم تمكيني علاجي للطالب الذي يعاني من صعوبات التعلم، وزيادة مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم غير القادرين ومساعدتهم على استكمال تعليمهم.