جاء القانون المصري منظمًا للعديد من الأمور في المجتمع، حتى يحظى المواطنون بحياة منظمة خالية من الفوضى بقدر الإمكان، وهناك العديد من الأمور التي منعها القانون، لما فيها من آثار سلبية عديدة تعود على المجتمع المصري بشكل عام، لذا جاء القانون يمنعها، وكل من يخالف هذه الأمور يكون له عقوبات يحددها القانون في مواده المختلفة.
إدخال البضائع الممنوعة للبلاد
ومن الأمور التي التفت لها القانون هي إدخال بضائع ممنوعة للبلاد وتداولها في السوق، فقد منع القانون المصري هذه الأفعال، ومن تورط في إدخال البضائع الممنوعة أو يحاول في تسهيل مسألة تداولها داخل المجتمع ويعاقب بعدد من العقوبات التي وردت في نص القانون.
وأوضح محمود الحديدي المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ القانون يعاقب كل من يُدخل بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.
عقوبة تداول البضائع الممنوعة
ولفت الخبير القانوني إلى أنَّه من يقدم على أي فعل من هذه الأفعال يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، إلى جانب دفع الغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتا إلى ما جاء في نص القانون: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى».
وأكّد «الحديدي»، أن المشرّع المصري يهتم في المقام الأول بمصلحة المواطن المصري وسلامة المجتمع، وهو المبدأ الأساسي في وضع القوانين والعقوبات المتعلقة بتنظيم كل الأمور المختلفة في حياة المواطن.
