التسرب من التعليم من أهم الظواهر التي تُشكل مخاطر عديدة على المجتمع، وخاصة أنها مرتبطة بقضايا مهمة مثل عمالة الأطفال ورفع مستوى الجريمة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد إعلان الحكومة عن مشروع قانون لمواجهة التسرب من التعليم يجري تقديمه إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستتقدم بتشريعات إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث المقرر بداية أكتوبر المقبل، تتعلق بتجريم زواج القاصرات، والتسرب من التعليم، وعمالة الأطفال.
وقال الدكتور حسام النحاس، الخبير التربوي والتعليمي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن التسرب من التعليم ظاهرة سلبية تواجه المجتمع المصري، ويجب رصد نسبتها بشكل حقيقي وخاصة أن التعليم شيء أساسي لبناء الشخصية والمجتمع، وبالتالي فإن ظاهرة التسرب من التعليم تؤدي إلى كوارث تتعلق ببعض الجرائم وعمالة الأطفال ونقص مستوى الوعي والثقافة لدى الإنسان.
أسباب ظاهرة التسرب من التعليم
وأوضح «النحاس» أن الفقر وعدم القدرة على الإنفاق على التعليم أحد أسباب ظاهرة التسرب من التعليم، وقد يكون مرتبطًا بالمستوى التعليمي للأسرة لأن الجهل يؤدي إلى التسرب من التعليم بمعنى «عند تعاملنا مع بعض الأسر والطبقات في المجتمع ليس لديها من الأساس اهتمام بالعملية التعليمية وكل اهتمامها بالعمالة وإنجاب أطفال للعمل في سن مبكر من أجل الحصول على الأموال».
وأضاف الخبير التربوي أن النمو السكاني غير المخطط والزيادة السكانية من أسباب ظاهرة التسرب من التعليم، وعند زيادة عدد الأطفال وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية يؤدي في النهاية إلى عدم وجود مستوى تعليم جيد، إضافة إلى عدم القدرة على تعليم كل الأطفال داخل الأسرة ما يؤدي إلى التسرب من التعليم.
وأشار حسام النحاس، إلى أن التسرب من التعليم مرتبط بوجود مشاكل زوجية وأسرية، والجميع يعلم أنه عند حدوث انفصال ومشاكل مثل العنف الأسري يؤثر على الأطفال ومستوى الوعي والإدراك وبالتالي يؤدي إلى التسرب من التعليم.
وتابع: «هناك أسباب مرتبطة بالطالب داخل المدرسة، مثل التعرض للتنمر أو صعوبة في الفهم، أو صعوبة في المناهج التعليمية، وبالتالي قد يصل الطالب إلى مرحلة معينة يصبح فيها الذهاب إلى المدرسة أمرًا مستحيلًا ويتسرب من التعليم».
مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم
وقال الدكتور حسام النحاس، إن مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم تبدأ أولا برصد الأسباب ثم محاولة المعالجة، ورفع مستوى الوعي لأهمية التعليم لدى الأسرة والمجتمع، التعليم ليس فقط أداة للحصول على وظيفة، ولكن يجب أن يتم التعامل مع التعليم على أنه الركيزة الأساسية لبناء الفرد والمجتمع.
وأوضح «حسام النحاس» أن المؤسسات لها دور كبير في مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، سواء كانت المختصة بشكل مباشر مثل وزارة التربية والتعليم، والأمر مرتبط أيضا بالإعلام ودوره في التوعية و خطورة الزيادة السكنية.
وشدد على ضرورة البحث عن الفئات الأكثر تسربًا من التعليم، ورصد المناطق، ثم بحث أسباب هذه الظاهرة في هذا المكان ثم محاولة حل المشكلة، ويجب متابعة عمالة الأطفال ورصدها بدقة وتشديد العقوبات بها.
تقديم الدعم المادي المناسب للأسر الأكثر احتياجاً
أضاف: «يعد توجيه الدعم المادي المناسب للطبقات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية أحد الحلول، لأن الوضع الاقتصادي الصعب للأسرة أحد أسباب التسرب من التعليم، وحل المشاكل الزوجية، وعملية التوعية للطلاق المبكر وتأثيره على التسرب من التعليم».
واختتم الدكتور حسام النحاس، حديثه، بأن إحدى آليات المعالجة هي التشريع القانوني الذي يضمن التعامل بحزم مع ظاهرة التسرب من التعليم بحيث تتم معاقبة المسؤول عن هذه الظاهرة، قائلا: «أحيانا يكون التشريع هو أحد حلول تلك الظواهر السلبية للمجتمع».
