اعتمد المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2022، للحركة القضائية لعام 2022-2023 بعد موافقة المجلس الخاص.
قرار رئيس مجلس الدولة
وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة رقم 580 لسنة 2022، تغييرًا في بعض المناصب، إذ تولى المستشار أسامة عبد العزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عبدالتواب موسى نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني.
تفاصيل الحركة القضائية
واحتفظ المستشار مصطفى سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولى المستشار فارس سعد نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، وتولى المستشار حسونة توفيق حسونة محجوب نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولى المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة محكمة القضاء الإداري.
