نفى السيد القصير، وزير الزراعة، ما جرى ترويجه بشأن رفض السلطات الليبية استلام بعض الشحنات الغذائية المصرية، قائلا: «ما هي إلا شائعات مغرضة»، موضحا أن الشحنات التي رفضت تكون نسبتها بسيطة مقارنة بإجمالي النسبة المصدرة للدول.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات ندوة حزب مستقبل وطن، بمقر الأمانة العامة للحزب، تحت عنوان «مستقبل الزراعة في الجمهورية الجديدة».
وأشار الوزير إلى أن مشروعات معالجة الصرف الزراعي التي تقوم بها الدولة مثل محطة بحر البقر التي تعتبر الأكبر حول العالم، ومحطة الحمام المزمع إقامتها في الدلتا الجديدة، تأخذها عدد من المؤسسات الدولية كنموذج في إنشاء محطات المعالجة الزراعية.
أوضح أن الأسعار العالمية الموجودة حاليا أسعار ندرة، وليست الحقيقية، لافتا إلى جهود تطبيق الزراعة التعاقدية في البنجر وقصب السكر.
لا توجد دولة أوقفت أو حظرت الصادرات المصرية
وقال وزير الزراعة، إنه لا توجد دولة قررت وقفت الصادرات المصرية ولا يوجد سلعة عليها حظر.
وطالب القصير نواب البرلمان بالتصدي بحسم لكل الشائعات المغرضة التي تروج ضد الدولة المصرية بشأن التصدير لخارج وما يروج من وقت لآخر من إعادة شحنات تصدر للخارج بهدف النيل من جهود التصدير الزراعية.
وتابع: «من وقت لآخر ي تروج شائعات بشأن شحنات التصدير للمنتجات المصرية للخارج»، مضيفا أنه من الطبيعي أن يتواجد شحنة أو اثنين يجرى ردهما ضمن حوالي 5.6 مليون شحنة.
مصر نجحت في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية
وأشار وزير الزراعة إلى أن الدولة تسابق الزمن في مشروعات التوسع الزراعي، مثل: «توشكى والدلتا الجديدة لتقليل الفجوة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية».
تفعيل الزراعة التعاقدية
ونوه إلى فتح أسواق جديدة، وتفعيل الزراعة التعاقدية بصورة أكبر منذ العام الماضي، مضيفا: «أصبحنا أمام اكتفاء ذاتي في الخضر والفاكهة والأرز والدواجن والألبان»، مشيرا إلى أن مؤشر الأمن الغذائي ارتفع في مصر بنسبة 57 نقطة، مع الحرص على تنويع مصادر الاستيراد.
تسهيلات كبيرة على مشروعات التصنيع الزراعي
أوضح أن هناك تسهيلات كبيرة على مشروعات التصنيع الزراعي، إذ أصبحت بموافقة وحيدة وذهبية ضمن قرار مجلس الوزراء 56 لسنة 2022، قائلا: «لست سعيدا بتصدير 5.6 مليون طن حاصلات زراعية في صورتها الأولية، خاصة أنه لو تم الاستفادة منها بشكل مصنع ستكون ذو قيمة أكبر».
دعوة لمشاركة القطاع الخاص
ودعا وزير الزراعة القطاع الخاص إلى المشاركة بقوة في التصنيع الزراعي، موضحا أن الحكومة تدعم مثل هذه المشروعات، وتفعل الإرشاد الزراعي الرقمي لتحقق نتائج إيجابية.
أضاف أن كارت الفلاح لم يعد به مشكلة ويوجد نحو 10 دول أفريقية تريد أن تنفذ هذا المشروع الهام بعد نتائجه الإيجابية فى صالح الفلاح المصري.
واختتم وزير الزراعة بأن كارت الفلاح يصدر خلال 10 أيام على الأقل، مناشدا الفلاحين الذهاب للجمعيات فورا للحصول عليه خلال 10 أيام.
حضر الندوة كل من النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، وممثل الأغلبية بمجلس الشيوخ، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، وأعضاء لجنة الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من ممثلي وقيادات الحزب بمحافظات الجمهورية.
