تصاعدت أزمة التعليم الهندسي فيما يتعلق بموضوع تنسيق كليات الهندسة 2022، والحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية بين نقابة المهندسين من جهة ووزارة التعليم العالي من جهة أخرى، وسط ظهور تحرك نيابي من خلال سؤال برلماني وطلب إحاطة لوزير التعليم العالي.
تنسيق كليات الهندسة 2022
وحول أزمة تنسيق كليات الهندسة 2022، يقول المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنّ التعليم الهندسي قضية محورية وحساسة تتمثل في زيادة نسبة البطالة بين المهندسين، كما يؤدي زيادة العرض إلى انخفاض دخول ورواتب المهندسين، موضحًا أن الأزمة بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي، بعدما تم اعتماد نظام انضمام المعاهد الخاصة إلى منظومة التعليم الحكومي والجامعات الخاصة.
وأشار نقيب المهندسين، إلى أنه التقى في هذا الصدد بالدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتابع: «حددنا 25 ألف طالب سعة دخول كليات الهندسة في الجامعات الحكومية والخاصة، والمطلب الثاني تمثل في ضرورة التأهيل العلمي لمن يريد الالتحاق بالهندسة من خلال تنسيق الثانوية العامة، وبالتالي لا يتعدى الفارق بين تنسيق كليات الهندسة في الجامعات الحكومية والخاصة عن 10%».
وأشار إلى أن المطلب الثالث خاص بالتعليم الفني، وهو هام جدا لمهنة الهندسة، ولكن ما حدث في الفترة الأخيرة أن التعليم الفني أصبح من وسائل دخول التعليم الهندسي وهو لا يصح لأن ما يتم دراسته في التعليم الفني لا يؤهل للالتحاق بكليات الهندسة، ومطلبنا أن يتم التقدم لشهادة المعادلة في 4 جامعات حكومية في مصر، لدراسة مواد ويتم الاختبار فيها ومن ينجح يلتحق بالتعليم الهندسي العام أو الخاص، والباقي لا يتم قبوله لأنه لم يؤهل، ويمكنهم دخول الجامعات التكنولوجية.
التعليم الهندسي
وخاطب نقيب المهندسين رؤساء النقابات الفرعية، لعقد اجتماع عاجل لمناقشة أعداد المقبولين في التعليم الهندسي، كما أعلن النقيب أنه بالتنسيق مع النائبة مها عبدالناصر، تم تقديم سؤال برلماني لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بشأن الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية، وأوضح أيضا أنه بالتنسيق مع النائب المهندس إيهاب منصور، تم تقديم طلب إحاطة لوزير التعليم العالي بشأن الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية.
رد وزارة التعليم العالي
كشف الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن قرارات الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات والتي بينها كليات الهندسة بالقطاع الخاص، تخضع للمجلس الأعلى للجامعات وهو المنوط بذلك، مضيفا أن الحدود الدنيا مرتبطة أيضا بشرائح نتيجة الثانوية العامة.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحدود الدنيا لجميع القطاعات يتم تحديدها من الأعلى للجامعات، موضحا أن الأعلى للجامعات يحدد الحدود الدنيا كما يرى وفقا للدراسات العلمية التي تتم في ذلك.
فيما أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أنه لا يوجد أي تعليق حتى الآن حول ما يتم إثارته بشأن الحدود الدنيا لكليات الهندسة وعلاقتها بالنقابات المهنية، إلا بصدور بيان رسمي.
