أصدر المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة، قرارا بتولي المستشار حسونة توفيق حسونة، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وذلك ضمن قرار مجلس الدولة رقم 520 لسنة 2020 باعتماد الحركة العامة لتوزيع القضاة على المحاكم والأقسام خلال العام القضائي الجديد الذي يبدأ في أول أكتوبر المقبل.
توزيع المناصب داخل مجلس الدولة
وتضمن القرار توزيع المناصب الرئاسية، داخل المجلس الخاص؛ وهو أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة – ليتولى المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحكمة الإدارية العليا، ويستمر المستشار أسامة محرم، نائب أول لرئيس مجلس الدولة، رئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، كما يستمر أيضا المستشار أحمد عبدالتواب، رئيسا لإدارة التفتيش الفني، والمستشار مصطفى حنفي، يستمر رئيسا لقسم التشريع.
وتولى المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، والمنضم حديثاً للمجلس الخاص رئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار فارس سعد، منصب نائب رئيس مجلس الدولة، كما يتولى رئاسة هيئة مفوضي الدولة.
