أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الأسكندرية التجارية، أن التصريحات التي يصدرها البعض من ارتفاع أسعار لسلع، أو نقص بعض السلع في الأسواق، جميعها تصريحات غير مسؤلة وليست صحيحة علي الاطلاق، كما انها تخلق أزمة بدون لازمة، وتحدث نوع من البلبلة بين المواطنين.
تخمين بزيادة الأسعار جريمة
وقال رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، انه لا يوجد نقص في أي سلعة بالسوق المصري، وجميع السلع متوفرة بشكل كامل، مستنكرا التصريحات بزيادة الاسعار «المسبقة»، التي يصدرها البعض من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، لأنها تؤدي إلى تكالب التجار والمستهلكين على المنتجات، بصورة كبيرة، ما يؤدي إلى نقص المعروض من هذه السلع في الأسواق والمحلات التجارية، والتخمين بزيادة الأسعار جريمة يجب معاقبة من يقوم بها لانه يؤثر على سوق المنافسة المصري.
وأضاف المنوفي، أن جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، أصدر بيان تحذيري بشأن «الإشارة السعرية» لبعض السلع والمنتجات، وأكد أنها جريمة يعاقب عليها القانون، لأنها مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، رقم 3 لسنة 2005.
وشدد المنوفي، علي أن هذه النوعية من التصريحات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ما يضر بمصالح المواطن في الحصول على أفضل جودة للسلعة بأقل أسعار ممكنة، تماشيا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر القائمة فقط على آليات العرض والطلب، دون وجود تأثير من أية جهات أخرى أو تصريحات عشوائية، التي تؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة والمواطن المصري.
وطالب المنوفي، الأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة، والمتابعة اللحظية لكل الأسواق والقطاعات، خاصة تلك التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، والتصدي بكل حزم لأية ممارسات احتكارية تتعلق بقوت المستهلك المصري وزيادة الأعباء على المواطنين.
