وضع المواطنين نصب عينيه، ووضع على عاتقه اتخاذ قرارات من شأنها مساندتهم؛ ليواجهوا الحياة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم كله، فكانت الحماية المجتمعية من بين أحد أهم الأهداف التي يسعي لها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014، ومنها قرارات اقتصادية عديدة بدأت بقانون الإصلاح الزراعي ورفع الحد الأدنى للأجور، ومبادرات طبية لكل فئات الشعب، واليوم حزمة جديدة يصدرها الرئيس للحماية الاجتماعية.
وأصدر الرئيس عدة قرارت للحماية الاجتماعية لحماية المواطنين من أبرزها تجهيز حزمة إجراءات حماية اجتماعية لتصل إلى مليونَ أسرة خلال سبتمبر 2022، وزيادة أعداد أسر المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» ليرتفع العدد من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة، بجانب عدد من القرارات المهمة بتقديم دعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار بـ600 مليون جنيه، وزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجًا.
البعد الاجتماعي على رأس اهتمامات الدولة
عن هذه القرارات قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي، إن الاهتمام بالبعد الاجتماعي وحماية القوى الشرائية أحد أهم اهتمامات الدولة في ظل هذه الظروف الاقتصادي، موضحًا أن الدولة تسعى لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، وفقًا لما ينص عليه الدستور، وهذه القرارات التي أقرها الرئيس هدفها مساندة الفئات المهمشة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم.
الدولة تحرص على تقديم الدعم للفئات المهمشة
وأضاف «العمدة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن البعد الاجتماعي جزء لا يتجزأ من الإصلاح الاقتصادي، ولا يوجد إصلاح اقتصادي بعيد عن الإصلاح الاجتماعي، مشيرًا إلى أن البعض يعتقد أن الإصلاح الاقتصادي هو تخفيض الدعم أو رفع أسعار المحروقات، لكن الدولة تحرص على تقديم الدعم للفئات المهمشة والأفراد الأكثرل عرضة للأزمات الاقتصادية.
وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي، أن الدولة حريصة على الاستمرار في مشروع الحماية الاجتماعية، ومساندة المواطن في صورة مختلفة يدل على أن المواطن على رأس أولويات الدولة التي تحرص دائمًا على دعم المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، التي دفعت بعض الدول مثل أمريكا إلى وقف برامج الحماية الاجتماعية، إلا أن مصر بالرغم من صعوبة الأزمة، مستمرة في برامج الحماية الاجتماعية وتدعمها باستمرار وتتوسع فيها.
