ما حكم التنويع في الأخذ بالآراء من المذاهب الأربعة؟.. الإفتاء تجيب

تعددت المذاهب الشرعية، ومع تعددها يحتار البعض هل يصح التنويع في الأخذ بالآراء من المذاهب الأربعة للأئمة، والأخذ برخصة أحد المذاهب الأربعة فى حالة معينة؟ وحسمت دار الإفتاء الجدل حول هذا الأمر، مؤكدة أن هناك فرق في ذلك بين التعلم والعمل، موضحة أنه من جهة العمل، الالتزام بمذهب معين ليس واجبًا على العامي في كل واقعة، بل له أن يأخذ بقول أي مجتهد شاء، وهذا هو القول الصحيح؛ ولذلك اشتهر قولهم: «العامي لا مذهب له، بل مذهبه مذهب مفتيه»، أي: المعروف بالعلم والعدالة.

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي: «بل إن هذا هو الصحيح عند الحنفية: ليس على الإنسان التزامُ مذهب معين، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدًا فيه غيرَ إمامه مستجمعًا شروطه، ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى، وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا يُنقَض».

رأي الأئمة

وأضافت الإفتاء: «يؤيد ذلك أن الله تعالى قد أوجب اتباع العلماء من غير تخصيص بعالم دون آخر؛ إذ قال: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، والمستفتون في عصر الصحابة والتابعين لم يكونوا ملتزمين بمذهب معين، بل كانوا يسألون مَن تهيأ لهم دون تقيُّد بواحد دون آخر، ولم ينكر عليهم أحد، واتباع المقلِّد لمن شاء من المجتهدين هو اتباع للحقِّ؛ فإن جميع الأئمة على حقٍّ بمعنى أن الواحد ليس عليه إلا أن يسير حسب ما هداه إليه اجتهاده، ولا ينبغي للمقلد أن يتصوَّر وهو يختار اتباع واحد منهم أن الآخرين على خطأ».

اتباع المذاهب

وتابعت: «أما من جهة التعلم فاتباع المذاهب في إطار الدراسة والتفقه مما لا فكاك منه ولا بديل عنه؛ لأن هذه المذاهب الفقهية الأربعة المتبعة قد خُدِمت خدمة لم تتوفر لغيرها، فاعتني بنقلها وتحريرها ومعرفة الراجح فيها والاستدلال لها، وترجم لأئمتها بما جعل كل واحدة منها مدرسة مستقلة لها أصول معلومة وفروع محررة يتحتم على من أراد التفقه في الدين أن يسلك أحدها متعلمًا ودارسًا ومتدربًا، فتكون بدايته هو من حيث انتهوا هم».