يهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة، تتضمن وسائل الدعم الفني والتمويلي، لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.
ويعكس قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع، وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.
شروط الحصول على الحوافز والإعفاءات لأصحاب المشروعات
وقال المستشار القانوني محمد عبدالمجيد، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وضع شروط وآليات محددة للحصول على الحوافز التي توفرها الدولة، ويتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والمزايا التحفيزية، التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات.
وأوضح «عبدالمجيد» أن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه، يصدر شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وفقا للمادة 94 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
ولفت إلى أنه من شروط الحصول على الحوافز والإعفاءات أن يتعهد صاحب المشروع بصحة البيانات المقدمة بالطلب، وفي حالة تغيير البيانات يجب أن يتقدم للجهاز لتعديلها، بالإضافة إلى التقيد في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز.
وهناك مجموعة أخرى من الشروط والضوابط، هي: سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد، وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع، وأن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأوضح محمد عبدالمجيد، أنه للحصول الحوافز المقررة بقانون تنمية المشروعات، يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة وتسجيل بيانات المشروع، ثم يتقدم بطلب للحصول على الحافز الإعفاء الضريبي.
وأشار الخبير القانوني، إلى أنه يجوز لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز والإعفاءات، وترد الجهة خلال 15 يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز، وعدم الرد خلال المدة الموضحة يعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة بذلك.
