أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا بشأن موسم توريد القمح هذا العام، وقضى القرار بانتهاء موسم توريد القمح المحلي لموسم 2022 مع إغلاق كل المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 31/8 / 2022.
وشمل القرار سحب واستخدام الأقماح المحلية لموسم 2022 للطحن بنسب الخلط المحددة من قبل اللجنة الرئيسية لبرامج القمح التمويني، تحت إشراف اللجان المشكلة طبقاً لضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم 2022.
استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي بعد الزيادة
وأضاف على المصيلحي، أن نسب التوريد هذا العام وصلت إلى 4.2 ملاين طن، وهي نصف الكمية المنتجة بمصر هذا العام، إذ أنها تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي بعد الزيادة التي أقرها الرئيس لهم هذا العام هذا، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المتواصل للمزارعين، وزيادة حافز التوريد لهم هذا العام، مؤكدًا أن هذه الزيادة هي من شجعت المزارعين على التوريد هذا العام.
صرف جميع المستحقات المالية للموردين كاملة
وأثنى وزير التموين على الدعم المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للموردين، وسداد مستحقات المزارعين، وللمحافظين، وهيئة سلامة الغذاء، ومديريات التموين، وغرفة صناعة الحبوب، وللمزارعين، والجهات المسوقة، وكل الذين عملوا في منظومة التوريد هذا العام لجهودهم في تذليل العقبات أمام المزارعين، مؤكدًا صرف جميع المستحقات المالية للموردين كاملة.
وأوضح أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن المشروع القومي للصوامع الذي تبناه الرئيس هو من سمح بتخزين كل هذه الكميات من القمح بعد زيادة الطاقة التخزينية إلى 4 مليون طن بعد أن كانت لا تزيد عن 1.2 مليون طن قبل عام 2014، موضحَا أن الوزارة سهلت الأمر على الموردين بزيادة نقاط الاستقبال إلى 450 نقطة متنوعة ما بين «صوامع – هناجر – بناكر – شون مطورة».
