أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أهمية تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في كافة مجالات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية الحالية، مشيراً إلى أن الدورة 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي ترأستها مصر وشهدت زخماً كبيراً في العملية التفاوضية وساهمت في تحقيق المزيد من التقارب العربي وتيسير التفاهمات حول القضايا محل الاهتمام المشترك.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لـ جامعة الدول العربية والتي عقدت بمقر الجامعة بالقاهرة، وبحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية وعدد كبير من الوزراء ورؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء.
ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي
وقال «سمير»، إن مصر تولت رئاسة الدورة السابقة للمجلس منذ فبراير الماضي، حيث عُقدت خلالها الدورة العادية لأعمال المجلس بالإضافة إلى دورتين غير عاديتين على المستوى الوزاري والتي شهدت مناقشات مكثفة على مستوى الفنيين وكبار المسئولين في العديد من الموضوعات الهامة وعلي رأسها ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للعرض على القمة العربية المقبلة في دورتها العادية الـ 31 بالجزائر.
تقديم التسهيلات لحركة النقل عبر الأراضي العربية
وأشاد الوزير بمخرجات المجلس في دورته السابقة والتي تعكس إيمان الدول العربية بأهمية وضع إطار قانونى واضح وموحد يعمل على تقديم التسهيلات والمزايا الكافية وتبسيط الإجراءات التي تعيق حركة النقل عبر الأراضى العربية، مشيراً إلى أن أهم هذه المخرجات تضمنت اعتماد آلية الالتزام للدول الأعضاء بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونيا، الأمر الذي يعد من متطلبات تسهيل التجارة لتحقيق مزيد من الاندماج في الأسواق العالمية، وكذا اعتماد دليل المستخدم لقواعد المنشأ في إطار المنطقة والذي يساعد كل المتعاملين في مجال المنشأ بشرح الأحكام العامة والقواعد التفصيلية وجميع الاستفسارات التي تخص قواعد المنشأ، والانتهاء من الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واعتماد اتفاقية النقل بالعبور بين الدول العربية وهو ما ينعكس ايجاباً على المنطقة العربية وتجارتها البينية.
تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر
كما أشار إلى نتائج فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة النسخة الرابعة، التى عُقدت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر فبراير 2022، حيث تم الاطلاع على العديد من المبادرات ذات الأهمية على الساحة الدولية والإقليمية، لافتاً إلى أن أهم النتائج تضمنت إطلاق تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر، والذي يعد الأول من نوعه عالميًا كتقرير لتمويل التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
وأضاف أنه في إطار حرص مصر على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي، تستعد الحكومة المصرية حاليا لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر اطراف اتفاقية الامم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في المدينة الخضراء شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر المقبل وتسعي للخروج بتوصيات للتنفيذ، ليس فقط بالبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو، خاصة في مجال تمويل المناخ، ولكن بتسريع وتيرة العمل المناخي، وتقديم التدخلات العاجلة لمواجهة آثار تغير المناخ، وعرض قصص النجاح في مواجهة آثار تغير المناخ.
ووجه وزير التجارة والصناعة الدعوة لكافة الدول العربية للمشاركة الفعالة في هذا الحدث الهام من خلال طرح مبادرات بيئية ومناخية خلال الملتقى الدولي، لافتاً الى أن مصر انتهت مؤخرًا من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وفي نهاية كلمته سلم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال دورته الـ 110إلى المملكة المغربية، وأعرب عن أمله في أن يكون العمل العربي المشترك والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية سبيلاً لتحقيق المزيد من الأهداف والطموحات للشعوب العربية نحو التقدم والنمو والازدهار.
تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية
ومن ناحية أخرى، شارك وزير التجارة والصناعة مع عدد من وزراء الدول العربية «مصر، والمغرب، وليبيا»، علاوة علي ترويكا القمة التنموية «السعودية، ولبنان، وموريتانيا»، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية، في فعاليات الاجتماع الوزاري الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتى عقدت بالجمهورية اللبنانية فى 20 يناير من عام 2019 والتحضير للقمة في دورتها الخامسة والمقرر عقدها بالجمهورية الموريتانيةخلال عام 2023.
جاء ذلك بحضور إبراهيم السجيني مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، حيث تم اعتماد مشاريع القرارات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع الذي سبقه على مستوى كبار المسئولين بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية «نقطة الاتصال المصرية الرسمية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي»، ومن أهمها:
– الترحيب بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة والدول الأعضاء لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن أعمال الدورة للقمة العربية التنموية التي عقدت في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية.
– استعراض الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة لإدراجها ضمن مشروع جدول أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية في موريتانيا والتي ستعقد في يونيو 2023.
