قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الطعن المقام من «ع.ص.ع» أخصائي صحافة بمدرسة دملو الثانوية المشتركة التابعة لإدارة بنها التعليمية؛ لأنه انضم لجماعة الإخوان الإرهابية، في أكتوبر 2016، وحاز مطبوعات ومحررات ووسائط رقمية معدة للترويج لفكر الجماعة الإرهابية، وأيدت المحكمة فصل المدرس.
المحكمة تؤيد فصل المدرس من عمله
وجاء الحكم مؤيداً لما صدر من محكمة جنايات بنها بمعاقبته حضورياً بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة حيازة وسائط رقمية معدة للترويج لإثارة الفتن وتكدير الأمن العام، كذلك حيازة محررات ومضبوطات معدة للتوزيع تتضمن اخباراً وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والحاق الضرر بالمصلحة العامة، وقضت المحكمة بفصله نهائياً من الوظيفة العامة.
بداية القصة
وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن «ع.ص.ع»، بوصفه أخصائي صحافة بمدرسة دملو الثانوية المشتركة التابعة لإدارة بنها التعليمية، انضم لجماعة الإخوان المحظورة، على النحو الثابت بالحكم الصادر من محكمة جنايات بنها بجلسة 10 ديسمبر 2017 في قضية النيابة العامة رقم 25630 لسنة 2016 ورقم 4919 لسنة 2016 كلي بنها، وصدر الحكم حضورياً بالسجن 3 سنوات.
وأضافت المحكمة، أن الطاعن انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، التي تأسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
