تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية اجتماعا موسعا، الاثنين المقبل 5 سبتمبر الحالي، لمناقشة تطورات قطاع المستلزمات الطبية في ضوء حزمة التيسيرات التي قررتها وزارة المالية ومصلحة الجمارك للإسراع في الإفراج عن الرسائل المكدسة بالموانئ المصرية.
القرارات تسهم بالفعل في تخفيف أعباء القطاعين التجاري والصناعي
وصرح محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، بأن القرارات تسهم بالفعل في تخفيف أعباء القطاعين التجاري والصناعي في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وقال إنه بالفعل بدأ الإفراج عن الشحنات التي أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4» بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، مع وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة، مع مد المهلة المقررة للإفراج عن السلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
وأكد أن هذه الإجراءات أسهمت بالفعل في حل جزء من مشكلات نقص بعض أصناف المستلزمات الطبية المهمة، مشيدا بحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على دعم الحركة التجارية الدولية لمصر وتيسير التعاملات الجمركية على القطاعين الصناعي والتجاري بما يسهم في ضمان توافر السلع للمواطنين.
وأشاد محمد إسماعيل عبده بجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ودعمها المستمر للقطاعين الصناعي والتجاري باعتبارهما جناحي الاقتصاد القومي وأكبر مشغل للقوة العاملة المصرية وأيضا أكبر ممول للخزانة العامة من خلال ما يسددانه من ضرائب ورسوم وتأمينات، والأهم دورهما في توفير احتياجات السوق المصرية.
وأوضح رئيس الشعبة العامة أن الاجتماع سيناقش أيضا موقف الرسائل التي تنتظر الشحن بالخارج، خاصة من صنف الجوانتي الطبي بسبب عدم تضمينه وأصناف أخرى لقائمة وزارة التجارة والصناعة للسلع المستثناة من تعليمات البنك المركزي المصري الخاصة بقصر تمويل عمليات الاستيراد للسلع علي الاعتمادات المستندية فقط.
وأضاف أنه على ثقة من تدخل الجهات الحكومية، خاصة وزارتي الصحة والتجارة والصناعة وهيئة الشراء الموحد لحل هذه الأزمة سريعا قبل تأثيرها على مخزون الجوانتي الطبي لدى المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والجامعية والتأمين الصحي، خاصة أن الجوانتي الطبي يعد من أساسيات تعامل الأطباء وقطاع التمريض مع المرضى المترددين على هذه المستشفيات، ناهيك عن استخدامه الضروري في غرف العمليات والجراحات على مختلف تخصصاتها، حيث إنه يعد من أساسيات منع انتقال العدوى، وبالتالي فإن غيابه أو نقصه يمثل خطورة بالغة على صحة المصريين.
