أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية سعت خلال السنوات الـ8 الماضية إلى بناء اقتصاد قومي يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة، وتعزز من مستويات النمو الاقتصادي للبلاد في القطاعات المختلفة، مع الحرص على العمل على تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا عمل الدولة على احتواء التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة خلال الفترة الجارية.
حوافز استثمارية وإصلاحات شاملة لتقوية اقتصاد البلاد
وأضاف المركز، في تقرير صادر عنه اليوم، أن الدولة المصرية علمت على إتاحة حوافز استثمارية متنوعة لجذب استثمارات جديدة للبلاد، فضلاً عن تنفيذ حزم من الإصلاحات الشاملة خلال الفترة الماضية.
وأوضح «المركز»، أن الدولة واصلت جهود رفع كفاءة سوق العمل، وتبني خططا تنموية تقوم على العمل التشاركي بين مختلف قطاعات الدولة، والعمل على تدعيم مصادر النقد الأجنبي.
الصمود في مواجهة التحديات العالمية الراهنة
وشدد على أن عمل الدولة على تدعيم وتقوية الاقتصاد المصري، أدى إلى تعزيز قدرة الدولة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية الاقتصادية التي أضرت باقتصاديات العالم.
وأشار إلى وجود مساعي حثيثة من الدولة لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذي انعكس على نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، وإدارة الدولة لتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة.
