للحيوانات حقوقها كالإنسان، والرفق بهم من الأمور الحميدة التي يجب على البشر اتباعها والحرص عليها، وفي سبيل حمايتها، حدد القانون المصري عددًا من العقوبات التي تنطبق حال أقدم المواطن على إيذاء الحيوان.
التعدي على الحيوان
وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المشرع المصري عمل على حماية الحيوان كما عمل على حماية الإنسان، لذا تضمن قانون العقوبات عددًا من العقوبات التي تُطبق في حال إلحاق الضرر بالحيوان، فهذه التصرفات تتنافى مع مبادئ التحضر والآدمية.
وقال «الحديدي» إن كل من يتعدى على حيوانات يُعاقب وفقًا للقانون بالحبس مع الشغل، وفي حالة قتل الحيوان عمدا، تُطبق نفس العقوبة، بهدف حماية الحيوانات، لافتًا إلى ما جاء في نص المادة رقم 355 من قانون العقوبات، والتي تقول: «يعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا، وكل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل الجاني تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».
الشروع في التعدي على حيوان
أما عن الشروع في إلحاق الضرر بالحيوان، فقال الحديدي إن القانون المصري حرص على حماية الحيوان، وتطرق إلى هذه النقطة أيضًا فالشروع في هذه الجرائم يعاقب عليه بالحبس والغرامة، وهو ما جاء في المادة رقم 356، والتي تنص على: «كل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع».
ولفت أيضا إلى المادة رقم 357 من نفس ذات القانون والتي نصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدًا أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا».
