حدّد قانون المحال العامة الحالات والضوابط التي يتم فيها إلغاء رخصة المحل العام وفقا للوائح والقوانين المنصوص عليها، وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن القانون حدد حالات يتم فيها إلغاء رخصة محل عام.
حالات يجوز فيها إلغاء رخصة محل عام
وأضاف «عبد المجيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز للجهات المختصة إلغاء رخصة محل عام، وذلك في حالة إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك، وفي حالة إيقاف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغيـر مبـرر مقبـول وفقـا للضوابط التي تحددها اللجنة، بالإضافة إلى نقل مكان المحل.
وأكد الخبير القانوني، أن القانون حدد هذه الحالات حتى يتم تنظيم العمل في المحال العامة، ووفقا للقانون يتم إزالة رخصة المحال إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك، وإذ أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة، كما تدخل في هذه الحالات كون المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون..
إغلاق المحل أكثر من مرة يتسبب في إلغاء الرخصة
وأشار «عبد المجيد» إلى أنه هناك بعض الحالات التي على إثرها تقوم الجهات المختصة بإلغاء رخصة المحل العام وذلك إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام، وأضافت مادة القانون أنه وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صـادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطـار صاحب الشأن بسبب الإلغاء.
كما يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خـلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص.
