قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، منح أصحاب المعاشات مزايا عديدة لرفع الأعباء عن كاهلهم، في ظل ظروف المعيشة الصعبة، وخاصة في حالات العجز والوفاة والشيخوخة.
مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة
وأضاف البدوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المادة 24 من القانون نصت فيما يتعلق بتسوية المعاش، بحيث يكون عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.
وثمن نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الجهود التي تبذلها الدولة للحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، فقد سبق وتم صرف زيادة المعاشات قبل موعدها في يوليو، حيث تم الصرف في أبريل الماضي.
تسوية المعاش
وبحسب مواد القانون فإن تسوية المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.
ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية، وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود (2، 3، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
وبحسب نصوص القانون فإنه فى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق، وفى حالات استحقاق المعاش وفقاً للبنود (2،1 ، 3 ، 4 ،5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
