قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إن القضاء المصري لا يحتاج إلى تشريعات جديدة لمواجهة جرائم العنف والقتل في الشارع المصري والتي ظهرت على السطح مؤخرًا، بسبب وسائل التواصل الحديثة.
عاشور: التكنولوجيا الحديثة سهلت الكثير من الجرائم
وأضاف «عاشور»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن المجتمع المصري قديمًا وحديثًا عانى من مثل تلك الجرائم، كباقي دول العالم، حيث أن ما طرأ على المجتمع المصري كباقي المجتمعات هو التطور التكنولوجي الكبير، والذي بات ومن خلاله يتم نقل مثل تلك الأحداث لحظة وقوعها.
وأوضح أن الإنسان وبشكل عام غير مؤهل لهذا التطور التكنولوجي الكبير، إذ يعد إحدى الأدوات الحديثة التي دفعت الإنسان إلى التفكير في الوسائل المختلفة البعيدة عن ثقافته كما شجعت على ارتكاب مثل تلك الجرائم مرة أخرى.
عاشور: إجراءات التقاضي في جرائم القتل تتم على معايير دولية
وأكد أن إجراءات التقاضي في جرائم القتل أو غيرها من الجرائم تستند على معايير دولية وأخرى تاريخية، حيث إن هناك عددًا من الإجراءات التي لابد من استنفاذها وتحقيقها وإلا سيكون التقاضي منقوصًا: «لازم المحكمة تكفل حق الدفاع عن المتهم وتدقق في الجريمة، ثم تصدر الحكم بعد الإحاطة بكل التفاصيل».
وتابع: «لا يوجد سرعة في الإعدام، ولكن حكم الإعدام ليه إجراءات بقانون الإجراءات الجنائية، وعندما يصدر الحكم فيجب على النيابة العامة رفع مذكرة طعن أمام محكمة النقض، لتفصل فيها، لمراجعة الحكم، كما يحق للمتهم الطعن أمام محكمة النقض لمراجعة الحكم أيضًا».
