قال محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن القرارات الأخيرة التي أصدرتها القيادة السياسية المصرية والتي تقضي بإعفاء 19 قطاعًا من الضريبة العقارية بأثر رجعي تعد بشائر ثورة صناعية جديدة في مصر، حيث إن مثل تلك القرارات شجاعة ومشجعة، «مع تطبيق القرارات سيفتح آفاقًا جديدة للصناعة عمومًا، وصناعة الأغذية خصوصًا».
أنور: الصناعات الغذائية كانت تمر بأزمة كبرى
وأضاف «أنور»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الصناعات الغذائية كانت تمر بأزمة كبرى أبسطها القمح وعدم وجود بعض من مدخلات الصناعة كالزيوت قد فاقم من تلك الأزمة، غير أنه وحاليًا باتت هناك مؤشرات حقيقية خارج وداخل مصر تعكس وجود انخفاض حقيقي في أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة، نتيجة لبعض التعاقدات، وأهمها الاتفاق الروسي الأوكراني لتصدير الحبوب والأقماح، بخلاف القرارات الشجاعة الأخيرة والتي اتخذتها القيادة المصرية كالضرائب والجمارك على الواردات.
أنور: مثل تلك القرارات بشائر لثورة صناعية جديدة
وأوضح أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين المنتج النهائي وخطوط الإنتاج ومدخلات الصناعة بشكل عام، غير أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها مصلحة الجمارك قربت المسافة بين مختلف تلك البنود، «ده هيأثر على الصناعات المحلية، ومثل تلك القرارات في مجملها بشائر لثورة صناعية جديدة في مصر».
واستطرد: «قرارات إعفاء 19 قطاعًا من الضريبة العقارية بداية نقلة صناعية جديدة في مصر، وهناك 150 بندًا يساعد على تخفيض ضريبة الوارد عليها، ما يساعد المستورد في استيراد المواد الخام أو خطوط إنتاج جديدة، وده هينعكس على الصناعة المحلية في القريب العاجل».
